منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية محطات الوقود "المخالفة" مهلة عامين لتحسين أوضاعهم أو التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة.
ووفقا لصحيفة الجزيرة السعودية، يجتمع صباح اليوم وكلاء الأمانات التابعة لوزارة الشؤون في جميع مناطق المملكة، ومديرو الرخص للبدء في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وسيطلع المجتمعون على البرنامج الذي تم إعداده إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 20/5/1434هـ والذي يشمل 4 محاور أساسية منها إعداد لائحة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وآليات متابعة ومراقبة هذه المحطات والمراكز وفق تحديد دقيق لمهام الجهات المختصة بذلك وإعداد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.
ويناقش اجتماع وكلاء الأمانات ومديري الرخص والذي يترأسه وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم دور الأمانات في متابعة تنفيذ لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والتي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من حيث شروط الحصول على تراخيص بناء المحطات وشروط الحصول على تراخيص تشغيل المحطات وآلية المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات، وإجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حالياً.
وسيتم من خلال الاجتماع منح ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة عامين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفقاً لما ورد في اللائحة المشار إليها.
