قال تقرير حكومي إن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال عام حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى بنسبة 25.6% بنهاية شهر يونيو 2013، ليصل إلى 43 مليار دولار، مقارنة بحجم الدين في الشهور السابقة عليه، والذي بلغ 34.4 مليار، وترجع الزيادات الكبيرة في حجم الدين الخارجي إلى اعتماد مرسي على القروض الخارجية من الدول الداعمة للحكومة.
وأوضح تقرير متابعة الأداء الاقتصادي خلال عام 2012/2013، والصادر عن وزارة التخطيط المصرية، أن الدين الداخلي والذي كان يبلغ نحو 1238 مليار جنيه في بداية حكم مرسي، فقد ارتفع إلى أكثر من تريليون و600 مليار جنيه في نهاية حكمه.
وكشف التقرير عن تراجع الاستثمارات الكلية بنسبة 3.7%، حيث حقق 248.6 مليار جنيه، وكذلك تراجع معدل الاستثمار العام إلى 14.2% مقارنة بنحو 16.4% في العام السابق عليه، و17.1% في عام 1010/2012، فيما حققت الاستثمارات الأجنبية صفرا.
وسجل معدل مساهمة الاستثمار في معدلات النمو -7.% فقط، وهو ما انعكس بالسلب على معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي، والذي بلغ نحو 2.3% فقط.
ويعجز هذا المعدل عن توفير فرص عمل للعاطلين، حيث إن كل 1% معدل نمو يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل، أي أنه في ظل عهد الإخوان تم توفير نحو 200 ألف فرصة عمل فقط، من إجمالي 3.8 مليون عاطل، ولا تزال معدلات الاستهلاك هي المحرك الرئيسي الاقتصادي، والتي بلغت مساهمتها نحو 2.85%.
وسجلت معدلات البطالة نحو 13%، وذلك مقارنة بنحو 12% في بداية حكم مرسي، فقد ارتفعت أعداد العاطلين إلى 3.6 مليون فرد متعطل نهاية يونيو 2013، وارتفعت أكثر بين الشباب، حيث بلغت نسبتها 24% في الفئة العمرية (15- 19 سنة)، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى 25% من السكان على المستوى القومي، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في محافظات إقليم الصعيد.
وعلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، سجل خلال حكم "مرسي" صفراً، نظرا لخروج الكثير من الشركات الأجنبية من مصر، فضلا عن الترقب الشديد من قبل المستثمرين خلال نفس العام، وعزوفهم عن التوجه باستثماراتهم إلى مصر.
وتراجعت نسبة السيولة للناتج المحلي الإجمالي من 76% إلى نحو 74%، ثم إلى 71% خلال الفترة من عام "2009/2010- 2011/2012"، لترتفع إلى 73% بنهاية يونيو 2013.
وحقق العجز في الميزان التجاري نحو 32 مليار دولار خلال عام 2012/2013، بتراجع بنسبة 2.5 مليون دولار عن العام السابق، منها حوالي 8 مليارات دولار عجزا خلال الربع الرابع، ويرجع الانخفاض في حجم العجز إلى تراجع حجم الواردات السلعية، مع حدوث زيادة في حجم الصادرات السلعية.
وتراجعت الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي، وإن كان بمعدل متناقص في الشهور الأخيرة، حيث تراجعت من 26.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2011 إلى 14.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2013. وكذلك تراجع حجم نشاط قناة السويس خلال عام 2012/2013، حيث تراجع عدد السفن بمعدل 6%.
