قال أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري بتونس، أن الفترة الأخيرة عرفت وجود وسطاء منهم أصحاب مؤسسات إعلامية، ورجال أعمال وأطراف مقربة من حركتي "النهضة" و"نداء تونس"، وذلك في تصريح لافت لإذاعة "موزاييك" المحلية.
وأوضح أن هذه الأطراف قامت بالعديد من المساعي، هدفها الوصول إلى اتفاق بين الحركتين، بموجبه تقع إطالة المرحلة الانتقالية بين السنة والثلاث سنوات، واقتسام السلطة بينهما، فتبقى النهضة في القصبة (قصر الحكومة) ويتحول "نداء تونس" إلى قرطاج (مقر الرئاسة)، وفي ذات السياق أكدا أن "لا السبسي طرح شيئا ولا الغنوشي كذلك".
وأضاف الشابي أن الحوار الوطني تعثّر وكان ذلك مرتقباً، لأن شروط التوافق لم تنضج بعد، ولم تصل إلى درجة تفرز حكومة، مشدداً على أنه سيقع تجاوز هذه الصعوبات وسيقع الوصول إلى توافق في نهاية المطاف.
وأكد أن الأزمة ليست منحصرة في الطبقة السياسية بل هي أزمة عامة أمنية واقتصادية واجتماعية، مضيفاً أن الإخفاق في الأداء الحكومي واقع لا يمكن تجاهله وهناك حاجة إلى حكومة كفاءات جديدة تقوم بضمان حياد الإدارة في الانتخابات القادمة وإعطاء الشعور بالأمن وخلق مناخ يعيد شيئاً من الثقة للاقتصاديين والمستثمرين على أن تكون قليلة العدد ولها الكفاءة الضرورية.
وأضاف الشابي أن هناك توهما بإسقاط السلطة عن طريق الشارع، معتبراً أن ذلك مغامرة خطيرة لا يعرف عواقبها ولا يجب الإقدام عليها، مؤكداً أن كل من يعتقد أن تنحية الحكومة الحالية يكون عبر الشارع هو واهم، حسب قوله
كما دعا إلى تسريع تكوين حكومة مستقلة في أسبوعين على أقصى تقدير ولو تطلب ذلك الضغط بكل أشكاله لكن دون المرور إلى الفوضى.
وأكد أن تونس لا تحتمل إطالة هذه المرحلة الانتقالية أكثر، مشيراً إلى أن المحاصصة الحزبية جربت فخابت، والحل يكمن في حكومة توافقية مستقلة يخرج فيها الحكم من يد النهضة والترويكا وليس إلى يد المعارضة بل إلى يد أمينة مستقلة تمهد الطريق للمرحلة القادمة.
وقال الشابي إن الحل الأمثل اليوم هو تكوين فريق برئاسة أحمد المستيري "هذه الشخصيّة التاريخية الاستثنائية" بمساعدة محمد الناصر ومصطفى كمال النابلي إلى جانب جلول عياد كوزير دولة في ميدانه، معتبراً أن "هذا الفريق يبشر بكل خير وسينجح".
