هددت الجماعة الإسلامية في مصر وغيرها من القوى الثورية بتنظيم فعاليات احتجاجية ضد قانون التظاهر السيئ السمعة، بحسب وصفها، واعتبرت الجماعة القانون معدا خصيصاً ضد التيارات الإسلامية.
وكانت صحيفة "اليوم السابع" نشرت أن مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون وسلمه إلى الرئاسة تمهيداً لإقراره.
يذكر أن مشروع القانون أثار غضباً فيما يتعلق بمواد الاعتصام وموعد الإخطار بالتظاهرة، ما دفع مجلس الدفاع الوطني إلى فتح حوار مجتمعي حوله.
وقالت منظمات حقوق إنسان دولية إن القانون سيحظر عملياً المظاهرات.
ونقلت "بوابة الأهرام" عن علاء أبو النصر، أمين عام حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية قوله "سنتظاهر ضد القانون بمجرد صدوره وسنقف له بالمرصاد".
وأضاف: "هو قانون بديل عن الطوارئ لأنهم لا يستطيعون العيش دون قوانين قمعية تكبت الحريات".
والجماعة الإسلامية المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي حملت السلاح في الماضي وألقي عليها باللوم في مقتل ما لا يقل عن 58 سائحاً في هجوم في الأقصر عام 1997. وتخلت الجماعة في وقت لاحق عن العنف.
ومنذ الإطاحة بمرسي استخدمت السلطات القوة مرات عدة لفض مظاهرات للإسلاميين. وقتل عدة مئات من الأشخاص في أعمال العنف.
