انتهى مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، من مناقشة أنظمة المرافعة الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، والإجراءات الجزائية.
وقال بيان صادر من المجلس، بعد أن عقد جلسته الأسبوعية في الرياض، برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز: "مجلس الوزراء بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (961) وتاريخ 7/1/1435هـ، اطلع على مشروعات أنظمة: (المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، والإجراءات الجزائية)، وبعد مناقشتها أصدر المجلس القرارات اللازمة حيالها تمهيداً لرفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين".
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر السبت الماضي بأن يناقش مجلس الوزراء هذه الأنظمة في جلسته التي عقدت اليوم.
وتعد هذه الأنظمة ذات أهمية بالغة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، حيث إنها ستهيئ لتشكيل المحاكم المتخصصة ومباشرة أعمالها.
وأشار مصدر خاص مقرب من الديوان الملكي في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إلى أن خادم الحرمين الشريفين منح هذه الأنظمة اهتماماً خاصاً طوال مراحل دراستها، وذلك من منطلق الدور الذي ستلعبه في تطوير مرفق القضاء السعودي، وهو الأمر الذي دفع الديوان الملكي لإعلان تضمينها أجندة مجلس الوزراء.
