قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستنتهي من الدستور في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية بعدها هو من سيحدد تاريخ الاستفتاء على الدستور، متوقعاً أن يكون خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن موسى قوله إنه لا يعتبر أن هناك أزمة تتعلق بالاحتياطيين، مشيراً إلى أن هناك قراراً صدر من مكتب اللجنة، خاص في هذا الصدد لمنعهم من حضور جلسات التصويت، وهو ما يأتي لصالح العمل، حيث تمارس اللجنة في هذا التوقيت مهمتها في الصياغة والتصويت.
من جانبه، قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة الصياغة النهائية، انتهت من عمل التعديلات الدستورية المطلوبة في بابين من أبواب الدستور، وهما الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، والباب الرابع الخاص بسيادة القانون، وذلك تمهيداً لإعادتهما للجنة الخمسين للتصويت النهائي عليها.
وأضاف سلماوي، اليوم الأربعاء، أن لجنة الخمسين انتهت من إقرار 120 مادة من هذه المواد التي أرسلتها اللجنة بدورها إلى لجنة الصياغة النهائية، لافتاً إلى أن الدستور في شكله الجديد سيزيد عن 200 مادة، منها 20 مادة مستحدثة لم ترد في الدساتير المصرية من قبل تتعلق معظمها بالحريات.
وأشار سلماوي إلى أن لجنة الصياغة النوعية، انتهت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء من مراجعة جميع مواد الدستور، فيما عدا ما يخص السلطة القضائية والقوات المسلحة.
