أعلنت وزارة العمل إيقاف خدماتها عن 138 منشأة في المملكة بسبب عدم التزامها ببرنامج حماية الأجور الذي بدأ منذ يونيو الماضي.
ويعتبر البرنامج أحد آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل والتأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها، إذ يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات لديها (السعوديين والوافدين).
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصّت عليه عقوبات برنامج "حماية الأجور"، فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وأوضح أنه إذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وشدد فقيه على أن وزارة العمل ستتتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية، وفق ما هو متبع قضائيًا.
وأضاف أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليه، وذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلاً في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص وإنما إنفاذًا لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
