تتسلم اللجنة العليا للانتخابات في مصر، الأحد، كشفا بأسماء المستشارين الذين سيتولون الإشراف على الاستفتاء المقرر على الدستور، من الهيئات القضائية في القضاء العادي وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ومن المفترض أن يكون عددهم 15 ألف مستشار.
وقال مصدر قضائي من داخل اللجنة العليا، إن اللجنة تحتاج في عملية الاستفتاء إلى 15 ألف قاض، من بينهم 10 آلاف و850 يتبعون القضاء العادي، اعتذر من بينهم 6% لظروف مرضية وأخرى خاصة، بينما يصل العدد من باقي الهيئات إلى 5 آلاف، مشيرا إلى أن اللجنة المسؤولة عن قاعدة بيانات القضاة، استبعدت كافة القضاة الذين لديهم انتماءات سياسية، مثل حركة قضاة من أجل مصر الموالية لجماعة الإخوان، وكذلك من اتهم في بلاغات بتزوير الانتخابات، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأوضح المصدر أن عدد اللجان الفرعية وصل إلى 13 ألفا و750 بزيادة 650 لجنة فرعية عن الاستفتاءات والانتخابات السابقة، نظرا لزيادة عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء، وزيادة قاعدة البيانات إلى 52 مليونا بدلا من 51 مليون ناخب.
وكشف المصدر عن حق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمتحفظ عليه حاليا، في التصويت لعدم صدور حكم قضائي ضده، وكذلك قيادات الإخوان المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والنشطاء السياسيين المحبوسين حاليا، طبقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية المسجونين احتياطيا في التصويت.
وأضاف المصدر أن اللجنة عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعا مع رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يمثلون لجان المحافظات، لوضع الترتيبات اللازمة لعملية الاستفتاء التي ستتم على مدى يومين، وتم الاتفاق على توفير أماكن إقامة القضاة، مع توفير الحماية الكاملة لهم بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، وذلك أثناء الانتقال إلى مقرات اللجان الفرعية، والتي ستتم فيها عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت.
