رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري بإطلاق سراح محمد البرغثي وثلاثة من كبار أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، في السابع من ديسمبر الجاري بمدينة الزاوية، بعد أكثر من سنة من الاحتجاز دون توجيه أي اتهام أو محاكمة.
وتزامنت خطوة الإفراج عن المحتجزين في الزاوية مع إصدار المؤتمر الوطني العام لقانون العدالة الانتقالية الذي يقضي بالإفراج عن كل المحتجزين خارج نطاق القانون، أو تقديمهم للمحاكمة خلال 90 يوما من الآن.
وشدد متري على أن إطلاق سراح بعض المحتجزين وصدور قانون العدالة الانتقالية يشكلان خطوات هامة نحو تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، داعيا إلى الوصول إلى حل عاجل لكل حالات الاحتجاز المطول الذي لا يخضع للإشراف القضائي للدولة، وبما يتوافق مع القانون.
وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استعدادها لتقديم الدعم لتنفيذ قانون العدالة الانتقالية وباقي الجهود الرامية لوضع أسس متينة ودائمة لمجتمع عادل وديمقراطي تسود فيه حقوق الإنسان وسيادة القانون.
