عاقب قطاع حكومي في المملكة أحد المقاولين السعوديين، بحرمانه من أربعة ملايين ريال تقريباً.
وفي تفاصيل كشفت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، فإنها قررت معاقبة هذا المقاول، نتيجة لإخلاله في أحد بنود الاتفاقية التي وقعت بينهما، من أجل إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي في حوطة بني تميم (جنوب العاصمة الرياض).
وأوضح الناطق الرسمي للوزارة، خالد بن دخيل الله الثبيتي في البين، أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول الذي بلغ قيمة إنشائه حوالي 4.199.070 ريالاً.
وأشار إلى أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد اتخاذ اللجنة عدداً من خطابات الإنذارات الموجهة إلى المقاول لتأخره في العمل، مؤكداً أن اللجنة أعدّت تقريراً تفصيلياً عن المشروع، ونسبة الإنجاز الذي أوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، وذلك كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.
وأكد الثبيتي أن من تأخر عن تنفيذ أي مشروع أسند إلى مؤسسة أو شركة ولم يلتزم بالمدة حسب الجدول الزمني المقدم سوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق المقاول من أجل عدم تأخير المشروعات.
