قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، إنه تلقى خطاباً من مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، يفيد بموافقة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، بالمساهمة في تخفيض تكلفة التمويل العقاري، أو سداده كله.
ونصت الفتوى على أن هذا الإجراء جائز شرعاً، وداخل في مساعدة الفقراء وكفايتهم، والسكن من الحاجات الأصلية التي لا يستغني عنها الإنسان، سواء أكان إعطاؤها بغرض صرفها في عقود السكن تملكاً، أو استئجاراً، وسواء أعطيت لهم لسداد أقساط البيع أو الإيجار، وسواء أكانت في شكل تمويل لمقدم التمليك، أو لدفع أقساطه، لأن ذلك كله يؤول إلى تملك الفقير للزكاة، وكذلك الحال في التبرعات والصدقات وأموال الوقف الخيري وعوائده من باب أولى.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن الموافقة على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، سيترتب عليها العديد من المزايا، منها توفير المسكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، وغير القادرين على توفير مقدم الثمن، أو سداد القسط الشهري المطلوب بالكامل، وذلك بعد دراسة حالتهم واستحقاقهم.
كما سيتم تخفيض تكلفة التمويل العقاري عما هو مطبق حالياً، وزيادة قيمة الدعم الممنوح في نظام التمويل العقاري، إضافة إلى استدامة توافر التمويل اللازم، وضمان إتاحة بيع عدد ثابت من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة كل سنة، أو كل عدة سنوات، مع زيادة الموارد المالية المخصصة لسداد الدعم للمواطنين بذات النظام المستخدم حالياً، وأخيراً المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، بتخفيض قيمة الدعم المطلوب للوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل.
وأكد وزير الإسكان أنه لن يتم استخدام أموال الزكاة أو الوقف أو عوائده في تمويل أي تكاليف أو مصروفات غير المتفق عليها، بمعنى عدم استخدام تلك الأموال في تمويل أي مصروفات إدارية.
