قال صندوق النقد الدولي إن باكستان التزمت حتى الآن بمعظم شروط برنامج إقراض قيمته 6.7 مليار دولار ووافق على صرف شريحة جديدة من الأموال.
وقال مجلس مديري الصندوق إن باكستان لم تتمكن من الوفاء بوعدها الاحتفاظ بمستوى معين من الاحتياطيات الدولية بحلول نهاية سبتمبر لكنه رفع هذا الشرط لأن الحكومة عالجت المسألة.
وتعني الموافقة أن باكستان ستحصل على حوالي 553 مليون دولار من صندوق النقد.
وقالت نعمت شفيق نائبة المدير التنفيذي لصندوق النقد بعد أن ناقش مجلس المديرين قرض باكستان "أداء السلطات بمقتضى البرنامج مرض".
وأضاف "رغم ذلك فإن أوجه الضعف تبقى مرتفعة وسيكون من الضروري ترسيخ التعديل المالي وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتعميق الإصلاحات الهيكلية".
وتفادت باكستان أزمة في ميزان المدفوعات في 2008 بعد أن ضمنت حزمة قروض بقيمة 11 مليار دولار من صندوق النقد جرى تعليقها عامين بعد أن فشلت في تحقيق الأهداف الاقتصادية والإصلاحات.
وهذه المرة وعد رئيس الوزراء نواز شريف الذي انتخب في مايو الصندوق بخصخصة صناعات مملوكة للدولة تعاني خسائر وإصلاح قطاع الطاقة المتعثر وتوسيع قاعدة الضرائب في باكستان وخفض الاقتراض الحكومي.
لكن الوضع المالي يبقى مريعا. وتناقصت احتياطيات باكستان من العملات الأجنبية كما أن جباية الضرائب عقبة ضخمة في بلد دفع 0.57% فقط من مواطنيه ضريبة الدخل العام الماضي وهو ما يساهم في واحدة من أضعف نسب الضرائب الى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
