رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم في الرياض طلب المدعي العام بتنفيذ حد "الحرابة" على أحد المتهمين المتورطين في إثارة الفوضى بمحافظة القطيف شرقي السعودية، بعد إنكاره أمام القاضي اعترافاته، بإطلاق النار على رجال الأمن بغية قتلهم، وذكرها المدعي العام في لائحة الدعوى، ولم يتم إثباتها خلال مقاضاته.
وأصدر القاضي حكماً بسجن المتهم 30 عاماً، ودفع غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، بعد ثبوت مشاركته في المظاهرات التي خرجت في محافظة القطيف، ومطالبته مع المتظاهرين بخروج قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين، ومعرفته بمن يتزعم المظاهرات، والمشاركة في رمي الحجارة على رجال الأمن في كل التجمعات التي شارك فيها، ورمي قنابل المولوتوف وإحراق الإطارات لإعاقة الجهات الأمنية وتكسير سيارات ومدرعات رجال الأمن وترديد العبارات المناوئة للدولة، وطلبه من أحد المطلوبين الأمنيين الذي كان يطلق على المدرعات من سلاحه الرشاش مسدساً ليشاركه في إطلاق النار على المدرعات قوات الأمن.
