تراجع الجنيه المصري أمام الدولار للمرة الثالثة على التوالي أمس الاثنين وذلك في العطاء الدوري الذي يطرحه البنك المركزي لبيع العملة الصعبة، كما واصلت العملة المحلية انخفاضها في السوق السوداء.
كان البنك سمح الأسبوع الماضي للسعر الرسمي للجنيه بالنزول مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو.
وقال اقتصادي إن السلطات تعدل في السياسة على ما يبدو لإضعاف الجنيه في وقت تستعد فيه مصر لسداد ديون بمئات الملايين من الدولارات في يناير والمزيد في وقت لاحق من العام القادم.
وأنفق البنك المركزي مليارات الدولارات لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وفي عطاء يوم أمس الاثنين باع البنك 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9075 جنيه للدولار مقارنة مع 6.8972 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس.
وفي السوق السوداء التي ازدهرت في ظل عدم توافر الدولار بالسعر الرسمي قال متعامل إن العملة الأميركية معروضة بسعر 7.45 جنيه مقارنة مع 7.42 جنيه يوم الخميس.
ويتحدد السعر الرسمي للجنيه على أساس عطاءات العملة الصعبة التي استحدثها البنك المركزي قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع العملة المحلية.
وفي سوق ما بين البنوك تراجع الجنيه إلى 6.92 للدولار بانخفاض ثلاثة قروش عن إغلاق يوم الأحد.
كان السعر الرسمي للجنيه قبل عام، 6.17 جنيه للدولار. ونزلت العملة إلى حوالي سبعة جنيهات في يوليو/تموز ثم ارتفعت تدريجيا حتى الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تتعرض احتياطيات النقد الأجنبي لمزيد من الضغوط بعد أن بدأت مصر سداد متأخرات بأكثر من ستة مليارات دولار مستحقة لشركات الطاقة الأجنبية.
كان هشام رامز محافظ البنك المركزي قال في مقابلة صحفية هذا الشهر إن مصر ستدفع 700 مليون دولار إلى دول نادي باريس في يناير كانون الثاني 2014 ومثلها في يوليو، مضيفاً أن بلاده ستسدد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر قرب نهاية 2014.
وتراجعت الاحتياطيات إلى 17.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر لتقترب من 15 مليار دولار وهو ما يعد مستوى حرجا يكفي بصعوبة لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وقال أنجوس بلير رئيس سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد "البنك المركزي مضطر لتطويع السياسة قليلا بسبب الضغوط العامة في السوق، إنه يدفع لشركات النفط ويعلم حجم التزامات 2014 وبينما يعرف أن مصر قد تحصل على مزيد من المساعدات الخليجية فهذا لن يكون إلى ما لا نهاية. أعتقد أن على السوق أن تتوقع مزيدا من الضعف في الجنيه".
وقال متعامل بسوق الصرف في القاهرة "إبقاء العملة مستقرة أو دفعها للارتفاع بعض الشيء كان خيارهم الوحيد لمحاربة التضخم، الفرق بين السعر الرسمي وغير الرسمي زاد إلى حوالي ثمانية بالمئة. يحاولون سد تلك الفجوة".
