في سابقة من نوعها، تقدمت 3 كتل برلمانية معارضة برسالة طعن إلى المحكمة الدستورية العليا، من أجل إسقاط موازنة 2014، بعد تصويت المؤسسة التشريعية بنعم، من خلال الغرفة الأولى، على الموازنة، ليلة الأربعاء.
ونجحت كتل المعارضة في إسقاط الموازنة قبل أيام في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، في انتصار سياسي معنوي، ليتم تمريرها من خلال ما تسمى بالقراءة الثانية في مجلس النواب، وفق القانون التنظيمي للمؤسسة التشريعية المغربية.
وتتهم كتل المعارضة، الحكومة بتقديم مشروع موازنة العام المقبل، مخالف للدستور، بسبب غياب التنصيب القانوني تحت قبة البرلمان لحكومة بن كيران، في نسختها الثانية، بعد دخول حزب التجمع اليميني، وخروج حزب الاستقلال المعارض من التحالف.
وتطالب أحزاب المعارضة، الحكومة بإعداد بيان حكومي جديد، وتقديمه أمام البرلمان للحصول على ثقة جديدة.
والرأي عند المعارضة أن الأمر يتعلق بحكومة جديدة، يجب أن تحظى بثقة البرلمان، بناء على برنامج جديد، وهي المطالب التي ترفضها الحكومة.
ويأتي لجوء المعارضة إلى المحكمة الدستورية في سياق لعبة شد الحبل المتصاعد مع الحكومة، بعد رفض الأخيرة قبول أي مقترحات من المعارضة لتعديل موازنة العام المقبل.
