وصف رئيس الحكومة المغربية تصويت مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2014 بالرفض بالقرار العبثي، فيما أشار عبدالحكيم بن شماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة ( البام) بمجلس النواب إلى أن هذا الإجراء يعد تطبيقاً لقواعد العمل السياسي.
وأعلن بن شماس في مقابلة لـ"لعربية.نت" بأن وصف رئيس الحكومة إسقاط مجلس المستشارين للقانون المالية بالعبث، وأن ما جاء على لسان رئيس الحكومة يدعو إلى الاندهاش، مشيراً إلى أن قانون المالية خضع أمس لقراءة ثانية من طرف الغرفة التشريعية الأولى وصادقت عليه الأغلبية، وكل طرف وكل مؤسسة مارست حقها المنصوص عليه في الدستور.
وأشار إلى أن فريقه الحزبي إلى جانب زملائهم في المعارضة، تقدموا بـ 85 تعديلا يهم قانون مالية 2014 لإغناء المشروع، "لكن للأسف الحكومة رفضت هذه التعديلات مكتفية ببعض منها لا تمس بالجوهر".
وأوضح أن الحكومة في رفضها لهذه التعديلات اعتمدت على الفصل 77 من الدستور الذي يخول لها ذلك متى "لم تقتنع بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات المقترحة وإمكانيات التمويل، التي يتيحها التوازن الذي بني عليه مشروع قانون المالية". وتعد هذه سابقة في نظر بشماس الذي أورد بعض النماذج من هذه التعديلات التي تقدمت بها المعارضة ورفضتها الحكومة.
وأشار في السياق ذاته إلى مشروع سن ضرائب على الشركات التي تستثمر في المياه المعدنية، والذي رفضته الحكومة، مستندة أيضاً إلى الفصل 77 من الدستور.
ويضيف "إسقاطنا للمشروع في مجلس المستشارين أمر طبيعي جداً، لكون قانون المالية لا يستجيب تبعاً له لانتظارات المواطنين ومتطلباتهم الأساسية في التنمية.
واعتبر المتحدث أن ما ذهبت إليه الأغلبية من أن رفض المعارضة لمقترح الحكومة القاضي بإصدار عفو شامل عن أصحاب الأموال المهربة إلى الخارج في مقابل استرجاعها، فوت على خزينة الدولة استرداد نحو 4 مليارات دولار، قول فيه تضليل، موضحاً أن مسألة تهريب الأموال كانت حاضرة ضمن انشغالات حزبه الذي ظل نوابه يطالبون في عدة مرات بإيقاف هذا النزيف.
وأكد أن هذا التعديل الذي جاءت به الحكومة يعتبر أهم تعديل، وأنهم شكروها على هذه الخطوة الجريئة، خاصة وزير المالية، لكن كانت لنا مجموعة من الملاحظات يقول رئيس فريق الأصالة، خاصة أن هذا التعديل تبعاً له، جاء بساعات قليلة قبل التصويت، وكان يستوجب في نظره مقاربات أخرى، على ضوء الملاحظات التي تقدموا بها بخصوص مصادر هذه الأموال، هل هي محصورة في تهريب الأموال أم تتعلق بمسألة التبييض أم مصدرها المخدرات؟ لكن الحكومة لم تقدم أي توضيح، مفضلة - حسبه - تضليل المجتمع.
وعبر بن شماس عن أسفه لرفض الأغلبية الحكومية تعديلات المعارضة، متوقعاً أن تكون للقانون المالي لـ2014 نتائج سيئة للغاية على جميع المستويات السياسة والاجتماعية والافتصادية، لكونه لا يستجيب للحد الأدنى، باستثناء مسألة تهريب الأموال.
كما يرى أن القانون لن يساهم في النهوض بدواليب الاقتصاد المالي، ويقول إن المغرب بدأ الآن يحصد سلبيات هذا القانون، خاصة أن المقاولات الصغرى والكبرى توجد في وضعية حرجة، وخير دليل على ذلك، إعلان شركة الطيران "ريانير" الأيرلندية انسحابها من الساحة المغربية، ما يشير إلى أن المغرب سيمر بسنة صعبة في ظل شح الأمطار.
