قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة تعديل الدستور، إنه تم تفصيل مادة لفصل عدد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا في دستور 2012.
وأضاف خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء، أنه تم تعديل أغلب مواد دستور 2012 وأبرزها إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين في البرلمان.
وأوضح مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة تعديل الدستور أن أعضاء لجنة الخمسين أكدوا مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الجديد.
وأشار إلى أنه يرى ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي مع إمكانية تحديد نسبة للقوائم، داعياً المصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور وألا يخشون من أية تحديات.
وفي سياق آخر قال الدكتور سعد الدين الهلالي، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لا مزايدة من أحد على أحد في مواد الهوية في الدستور.
وأضاف أنه غير جائز شرعاً إجبار أي مواطن على الاحتكام لمذهب ديني لا يرتضيه لنفسه.
وأوضح أن اختيار كل إنسان لعقيدته حق قرآني يعلو فوق القانون نفسه، لافتاً إلى أن المادة 219 كانت من أجل ضياع التشريعات المصرية ولم تكن تفسيراً لمبادئ الشريعة.
وأشار عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى أن مصطلح "أهل السنة والجماعة" "فضفاض" ولا يعبر عن شيء حقيقي، مشدداً على أن المادة 219 كانت تجعل مجلس النواب "بلا دور" لمصلحة "الأزهر".
وأكد الدكتور سعد الدين الهلالي أن نصّ مادة المحاكمات العسكرية يمنع مثول المدنيين أمامها إلا في جرائم محددة، منوها بأن مادة العزل السياسي في دستور 2012 كانت تثير الأحقاد في المجتمع المصري، وأن تحريم تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد يستند لآراء فقهية ضعيفة وغير دقيقة.
