أكد دبلوماسيون، الأحد، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس تكثيف وجودها في إيران للتعامل بصورة أفضل مع حجم عمل أكبر فيما يخصّ التحقق من تنفيذ طهران لاتفاق تاريخي مع القوى الكبرى للحد من برنامجها النووي.
وأضافوا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والتي تجابه دوراً موسعاً نتيجة اتفاق 24 نوفمبر، ستحتاج على الأرجح إلى عدد أكبر من المفتشين في إيران، كما تبحث ما إذا كانت ستنشئ مكتباً صغيراً مؤقتاً هناك.
ورغم أن مفتشي الوكالة كثيراً ما يسافرون إلى إيران للتحقق من عدم تحويل مواد نووية لأغراض عسكرية فليس لديهم أي قاعدة من هذا القبيل يديرون منها عملهم.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الوكالة أثارت الأمر بالفعل مع إيران التي يتعين أن توافق عليه.
وقد يثير تكثيف أنشطة الرقابة لوكالة الطاقة الذرية الجدل داخل الجمهورية الإسلامية، التي سبق أن اتهمت الوكالة ومقرّها فيينا بالعمل كوكالة مخابرات يديرها الغرب، وتسريب معلومات سرية لخصوم يسعون الى تقويض برنامجها النووي.
لكن العلاقات تحسّنت منذ انتخاب حسن روحاني المعتدل نسبياً رئيساً للبلاد في يونيو، ما مهّد الطريق أمام تحسّن العلاقات الدبلوماسية مع الغرب في وقت لاحق من العام.
