قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر الدكتور حسن فهمي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الحكومة تدرس 10 مؤشرات من شأنها أن ترفع ترتيب مصر في بيئة ممارسة الأعمال.
وكانت هيئة الاستثمار المصرية قد قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل الدولي بإعداد التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر وإطلاقه في ديسمبر الماضي، ليشمل 15 محافظة، وليرصد 5 من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وانتهى التقرير إلى أنه على الرغم من توحد الإطار القانوني والإجرائي في مصر بشكل عام، إلا أن هناك تباينا في الترتيب بين المحافظات لوجود اختلافات في الإجراءات أو الوقت أو التكلفة المرتبطة بكل مؤشر، غير أن تطبيق أفضل ممارسات المحافظات في القاهرة يؤدي إلى تحسن ترتيب مصر في المؤشر العام.
وأضاف فهمي أن الظروف العامة خلال الـ3 سنوات الماضية أثرت بشكل كبير على وضع مصر.
وقال فهمي "اجتمعنا الأسبوع الماضي مع الجهات الحكومية المختصة، وقمنا بتحديد المطلوب من كل جهة حكومية لتحسين بيئة الأعمال في مصر بوجه عام.
وحول البيئة التشريعية في مصر قال فهمي "نقوم بتعديل قانون الاستثمار والحكومة تنظر في البيئة الاقتصادية بشكل عام وجاري عملية إصلاح كافة القوانين لتحسين بيئة الاستثمار".
ولفت إلى أن الحكومة تحاول أن تضمن عبر التشريعات تفادي مشاكل الأرض بما يسمح بالتزام الحكومة بتعاقداتها ما يضمن للمستثمر العمل بسهولة ويسر وهو يضمن حقه، كما يضمن عدم تراجع الحكومة في تعاقداتها.
