اعترض نواب أتراك، الأربعاء، على بدء مناقشة تعديلات جديدة ترمي إلى تعزيز مراقبة الشبكة العنكبوتية في تركيا، وسط فضيحة فساد سياسية ومالية غير مسبوقة.
وفي جلسة عامة طغى عليها التوتر، بدأ النواب الأتراك دراسة سلسلة تعديلات مثيرة للجدل الشديد، وترمي إلى رقابة الإنترنت.
وتهدف هذه التعديلات، التي قُدمت في إطار اقتراح قانون عرضه نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى "حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والأفلام الإباحية والانتحار".
واعترض نائب في المعارضة على هذا النص المقدم، في حين تواجه الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان قضية فساد سياسية - مالية غير مسبوقة.
وتساءل النائب ألتان تان من حزب السلام والديمقراطية (الموالي للأكراد): "لماذا تريدون تبني هذا القانون الآن في حين تطالكم قضايا فساد؟".
وأضاف أن "ديمقراطيتنا تتراجع كل يوم، وهذه الإجراءات تقيد الحريات بشكل واضح".
وتسمح هذه التعديلات لقانون ضبط الإنترنت الذي تم التصويت عليه في 2007، للسلطة الحكومية للاتصالات بوقف موقع إنترنت من دون قرار قضائي ما إن ترى أنه يتضمن معلومات "تسيء إلى الحياة الخاصة" أو مضامين تعتبر "تمييزية أو مهينة".
وتتيح أيضاً التعديلات لسلطة الاتصالات في تركيا بأن تطلب من مزودي خدمات الإنترنت معلومات حول المواقع التي يزورها كل متصفح للإنترنت والاحتفاظ بها طوال سنتين.
وفي "تقرير حول الشفافية" نشر في ديسمبر، صنف عملاق الإنترنت "غوغل" تركيا مع الصين في المرتبة الأولى بين الدول التي تفرض رقابة على الشبكة العنكبوتية.
وأعربت منظمات تركية ودولية غير حكومية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن اعتراضها على هذا النص، مبدية قلقها من المخاطر التي ستواجه حرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا.
