حذرت سبعة أحزاب سياسية جزائرية من خطورة التصعيد السياسي على وحدة الجيش، ودعت إلى إبقاء المؤسسة العسكرية خارج نطاق التجاذبات السياسية وإلى الحفاظ على وحدة الجيش.
وقال بيان صدر عقب اجتماع أحزاب حركة مجتمع السلم، وجيل جديد الذي يقوده المرشح للانتخابات الرئاسة سفيان جيلالي، وحركة النهضة وحزب الجزائر الجديدة الفجر الجديد وجبهة النضال الوطني التجمع الوطني الجمهوري "ندعو المؤسسة العسكرية إلى السهر على وحدتها وأن تعمل لتبقى في إطار الدستور وبعيدة عن السياسة".
ويأتي هذا الموقف على خلفية تصريحات حادة أطلقها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ضد قائد جهاز المخابرات الفريق محمد مدين، اتهمه فيها بالتقصير في حماية الرئيس محمد بوضياف، الذي اغتيل برصاص أحد حرسه شهر يونيو 1992، وكذا عدم حماية رهبان تيبحرين الذين اغتالتهم مجموعة إرهابية في 1996، وعدم توقع الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز تيقنتورين في يناير 2013.
وأكد المتحدث باسم الأحزاب السبعة عبدالقادر مرباح أن "الوضع السياسي في البلاد خطير جدا، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها".
وحذر رئيس الحكومة السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس في مؤتمر سياسي من "الخطاب السياسي التصعيدي الذي يمس بالأشخاص ومؤسسات الجمهورية التي تعتبر الضامنة استقرار الجزائر".
وقال وزير النقل ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول المنشق عن إخوان الجزائر، إن التصريحات المشحونة التي تمس المؤسسة العسكرية تزرع الخوف لدى الجزائريين، ولا تخدم الوضع السياسي ولا تساهم في توفير ظروف جيدة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال وزير الاتصال السابق رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد إن تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ضد قائد جهاز الاستخبارات "هي تصريحات غير مسؤولة ".
وعلى خلفية التصريحات المدوية ذاتها، خرج وزير العدل الجزائري السابق محمد شرفي عن صمته، ورد على تصريحات عمار سعداني، التي اتهم فيها المخابرات بإدارة القضاء، واختلاق قضية الفساد في شركة النفط سوناطراك، والزج باسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل المقرب من الرئيس بوتفليقة، واعتبره من أكفأ الإطارات الجزائرية.
واعتبر وزير العدل السابق نفسه معنيا بتصريحات عمار سعداني أمين عام جبهة التحرير، حزب الرئيس بوتفليقة، واتهم سعداني بمحاولة ابتزازه.
وقال شرفي في رسالة نشرتها صحيفة "الوطن" الصادرة باللغة الفرنسية إن سعداني حاول ابتزازه ومساومته والضغط عليه، وطلب منه سحب اسم شكيب خليل من قضية الفساد في سوناطراك.
وأكد الوزير شرفي أن "تصريحات سعداني ضد قائد جهاز المخابرات، تعرضه للمساءلة القانونية، وتضعه تحت طائلة المادة 75 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني".
وأضاف شرفي "سعداني زارني مباشرة بعد تعيينه كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، وطلب مني بطريقة ودية إخراج شكيب خليل من قضية سوناطراك وتبرئة ذمته كما نخرج الشعرة من العجين، وكان أفضل ردّ على طلب سعداني إغلاق هاتفي المحمول".
