أوضح الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول، نواف بن ناصر البوق، أن الحملة القائمة على مخالفي نظام الإقامة والعمل مستمرة، وقد دخلت مرحلة جديدة من حيث التنفيذ عبر دهم المواقع، التي تتوفر عنها معلومات بتواجد مخالفين سواء ساكنين أو بقصد العمل، وذلك على مستوى جميع الأحياء بالمحافظة .
وأبان ناطق الشرطة أن إجمالي عدد المواقع التي تم تطبيق العقوبات على ملاكها بلغ في إحدى الحملات وفي يوم واحد فقط (17) موقعا، جرى فصل التيار الكهربائي عنها أيضاً، تم إحالة المالك للجهة المختصة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية المعلن مسبقاً .
وأكد البوق أن هناك تنسيقاً أمنياً يجري مع قنصليات بلدان الأشخاص المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات سفر رعاياهم، بما لا يعكر صفو الأمن في الشارع بإشراف من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي وبمتابعة ميدانية من مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني وتواجد مديري الإدارات الأمنية بالمحافظة، أيضاً أشار ناطق الشرطة إلى استمرارية الحملات وتحقيقها لنتائج إيجابية، وأضاف أن رجال الأمن من كافة أفرع وقطاعات الأمن العام بالمحافظة يعملون على مدار الساعة لإنهاء إجراءات مغادرة المخالفين أيضا حفظ الأمن في كافة المربعات عبر منظومة أمنية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والكوادر المدربة .
وأشار الناطق الرسمي للشرطة إلى أن شرطة جدة قد تلقت بلاغات من مواطنين على هاتفها المجاني رقم (6425550) حول الاشتباه بمواقع وأشخاص من مواطنين وجرى عمل التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة تلك البلاغات، وتم معالجتها ضمن الحملات الميدانية الأسبوعية بواقع خطط عمل اشتملت على عمليات دهم ونقاط تفتيش معلقاً (نشكر للمواطن ذلك التفاعل ونعوّل عليه بالشيء الكثير).
وقد تنوعت القضايا المضبوطة بين سرقات وترويج وتصنيع للمسكر وخطف حقائب نسائية وسرقة سيارات ونصب واحتيال وتستر تجاري على عمالة وافدة وفتح محلات من غير تراخيص وإخلال بالآداب العامة، وملاحظات متنوعة أخرى اشتملت على (باعة متجولين – تسول – غاسلي سيارات – ومخالفات مرورية)، وتم اتخاذ اللازم حيال المقبوض عليهم بإحالتهم إلى جهات الاختصاص والتحقيق من حيث المطلوبين جنائياً لاستكمال الإجراءات حيال توجيه الاتهام لهم في القضايا المتورطين فيها. أما مخالفو نظام الإقامة فقد تم تسليمهم لدار الإيواء تمهيداً لترحيلهم لبلدانهم.
وذكر الناطق الرسمي في هذا الجانب أن الشرطة عمدت إلى رصد العديد من المواقع التي يقطن بها المتسولون بعد مراقبتهم عند الإشارات والمواقع التجارية بشكل سري ليتم دهمهم تحسباً لما قد يحدث من عواقب أثناء ضبطهم في الشوارع من تعطيل للسير، وكذلك تعريض الأرواح للخطر .
واختتم البوق بيانه بتشديده على ضرورة إنهاء المخالفين الراغبين في تسليم أنفسهم لإجراءات وثائق سفرهم عبر قنصلياتهم، وأن تواجداهم في الأماكن العامة دون وثائق وأوراق ليس له جدوى، بل يتسبب في أضرار لهم ولغيرهم من جراء التزاحم وضياع الوقت، مؤكداً على أن الجهات الأمنية حريصة على إنهاء مغادرتهم على وجه السرعة، كما أكد في ذات الإطار على أهمية استمرارية دور الشراكة ما بين المواطن ورجل الأمن في عدم التستر على المخالفين أو إيوائهم أو تشغيلهم لما سيعود على الجميع بالفائدة، كما أن هناك عقوبات ستطبق دون أي استثناءات، وأشار إلى ما قد لمسه المواطن في الأشهر الماضية من انسيابية لحركة السير وخلو الأماكن العامة من الزحام، والذي كان يشكله أولئك المخالفون للأنظمة لهو أحد الثمار لتلك الحملات الأمنية .
