رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، بالتقدم الذي تحقق مع إيران في شأن برنامجها النووي المثير للجدل، لكنها أشارت إلى أن "مواضيع كثيرة" ما زالت تحتاج إلى توضيح حول احتمال وجود بعد عسكري لنشاط طهران النووي.
وقال كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تيرو فارجورانتا، لدى عودته من اجتماع في نهاية الأسبوع بطهران: "ثمة عدد كبير من المواضيع العالقة".
وأضاف فارجورانتا للصحافيين في مطار فيينا أن "التقدم الذي تحقق كان جيدا، لذلك نعالج الآن مسألة الجانب العسكري". وشدد على القول "إننا في بداية المرحلة الأولى الآن".
وقد توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، أمس الأحد، إلى إحراز تقدم جديد، بعدما تعهدت طهران بأن تطبق بحلول 15 مايو "سبعة تدابير عملية" لإضفاء مزيد من الشفافية على البرنامج النووي الذي تشتبه البلدان الغربية في أنه يتضمن جانبا عسكريا.
وفي تقرير شديد اللهجة أصدرته في نوفمبر 2011، قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجموعة من العناصر التي توضح أن إيران سعت إلى حيازة السلاح النووي قبل 2003، إلا أن النظام الإسلامي كان يحرص على نفي ذلك.
وفي أعقاب تعثر استمر سنتين، أدت المناقشات إلى اتفاق مرحلي أول من ست نقاط في نوفمبر، لكنه لم يتطرق إلى هذه المسألة الحساسة.
ويتطرق الاتفاق الجديد الذي أبرم الأحد للمرة الأولى إلى هذا الجانب العسكري، مع مسألة "الصواعق التي يمكن تجهيزها على قنابل".
وأوضح فارجورانتا: "سنبحث المسائل المتعلقة بالصواعق. لدينا فكرة مشتركة حول كيفية العمل".
وقد رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقدم الذي أحرزته المفاوضات. وذكر فارجورانتا "منذ نوفمبر، جرى كل شيء كما هو مقرر".
وزار مفتشو الوكالة إيران السبت والأحد للمشاركة في اجتماع يرمي إلى التحقق من أن طهران قد طبقت مجموعة أولى من التعهدات، وهذا ما تم التأكد منه.
وتعرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ارتياحها لاستمرار المفاوضات. وقال رئيس مفتشي الوكالة: "ستكون هناك مراحل جديدة. وهذه التدابير السبعة هي المرحلة الثانية. وبعد 15 مايو ستكون هناك تدابير جديدة".
