أغلق الحزب الحاكم في السودان الباب أمام عقد حوار مع المعارضة خارج البلاد، وذلك على خلفية دعوة قدمها الاتحاد الأوروبي للأحزاب السودانية للتحاور في ألمانيا لتسهيل مهمة الوفاق الوطني، في وقت رحبت أحزاب معارضة بالمبادرة الأوروبية، مقرة بصعوبات تواجه الحوار داخل البلاد.
ونفى حزب الرئيس البشير تسلمه دعوة من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الحوار بألمانيا، وشدد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم الدرديري محمد، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، على أن الحوار الوطني الذى دعا له الرئيس عمر البشير في خطابه الأخير سيقام على الأراضي السودانية بواسطة الأطراف الوطنية، وأنه لا حديث عن حوار خارج الحدود السودانية.
وقال الحزب: "إن ما ذكر حول انطلاقة الحوار الوطني للقوى السياسية في ألمانيا ليس صحيحا"، مشيرا، إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي قدم للحزب مقترحا لإقامة ورشة وليس حوارا.
ورحب كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة حسن الترابي، بمبادرة الاتحاد الأوروبي عقد لقاء جامع للأحزاب السودانية بألمانيا، لتسهيل مهمة الحوار فيما بينها، مبيناً أنهم في الحزب ليس لديهم أي مانع لأي حوار يفضي إلى حل للمشكل السوداني.
وأكد عمر، لـ"العربية.نت"، "أن المجتمع الدولي عامل مهم جداً لمساعدة السودانيين للوصول إلى حلول لقضاياهم"، موضحاً، وجود صعوبات تواجه الحوار السياسي داخل السودان بسبب فقدان الثقة بين جميع الأطراف.
وأشار الأمين السياسي لحزب المؤتمر، في هذا الصدد إلى مطالبة الأحزاب بوضع شروط لانطلاقة حوار حول القضايا الوطنية، مضيفاً "لا نستطيع إدارة حوار بهذه الطريقة".
من جهته طالب رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدى، بعقد مؤتمر جامع برئاسة محايدة يجرى عبرها الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، للاتفاق على ثوابت وطنية تحدد مستقبل البلاد.
وأوضح المهدي، خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين بالخرطوم، أن حزبه قدم مشروعا قوميا منذ عام 2012 يستوعب الجميع ويعمل على حل المشكلات، مبينا أن المشروع قدم لكافة الأحزاب بهدف الاتفاق على استقرار ديمقراطي يحقق وحدة السودان.
