قدمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إحصائيات لمعدل قيمة استثمارات الفرد الواحد في القطاع العقاري بدبي، وذلك تزامنا مع إعلانها عن فعاليات معرض "العقارات الدولي" الذي ينعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل القادم.
وحققت دولة قطر أعلى معدل قيمة استثمارات للفرد الواحد في القطاع العقاري في دبي خلال العام 2013 والتي بلغت 6.71 مليون درهم إماراتي، تبعتها سلطنة عمان بـ5.77 مليون درهم للفرد، ومن ثم الإمارات حيث بلغت قيمة استثمار الفرد الإماراتي الواحد في القطاع العقاري في الإمارة 4.56 مليون درهم، وجاءت بعدها السعودية بـ3.71 مليون درهم، وألمانيا بـ2.37 مليون درهم، والهند بـ2.22 مليون درهم، وبريطانيا بـ2.11 مليون درهم.
ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها الدائرة فإن قيمة التعاملات في القطاع العقاري في دبي خلال العام 2013 تخطت حاجز الـ144 مليار درهم.
وقال منظمو النسخة العاشرة من معرض "العقارات الدولي" الذي يتزامن انعقاده مع النسخة الرابعة من ملتقى "الاستثمار السنوي" في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض إن أعلى أربع قيم استثمار فردية في القطاع العقاري في دبي أتت من مستثمرين خليجيين في العام 2013 الأمر الذي يؤكد أن المستثمرين الخليجيين هم محركو النشاط العقاري في الإمارة.
ويعود ذلك للعديد من العوامل المحفزة، مثل التشريعات القانونية الجديدة التي تحمل الكثير من النضوج والتسهيلات والمرونة وعامل القرب الجغرافي وتزايد الثقة بربحية هذا القطاع وارتفاع عوائده الاستثمارية.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي والأملاك بدبي، إن "الإحصائيات تؤكد مجددا أن دبي هي محور الاستثمار العقاري في منطقة الخليج وما حولها، ونتوقع زيادة في الاستثمارات في العام 2014، وهذا ما سيكون للمعارض المتخصصة مثل "معرض العقارات الدولي"، دور في تعزيز قيمة الاستثمارات الفردية من المنطقة والعالم في قطاع العقارات في الإمارة".
وأشارت الإحصائيات إلى بعض قيم الاستثمارات للفرد الواحد من دول عديدة، مثل فرنسا التي بلغت فيها النسبة 2.054 مليون درهم، وروسيا بـ2.051 مليون درهم، وكندا بـ1.98 مليون درهم، والولايات المتحدة بـ1.83 مليون درهم.
من جهته، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات" المنظمة للمعرض، إن الاستثمارات الأجنبية تساهم في تحريك الاقتصاد الإماراتي والقطاعات المتعلقة بالعقارات فيه، وإن ما يعززها هو نضوج السوق والتشريعات والمراسيم التي تتسم بالشفافية وتزيد من شهية المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري.
وأوضح أنه سيتم التركيز في المعرض هذا العام على زيادة أعداد العارضين والمستثمرين، إضافة إلى تسليط الضوء على دور القوانين في تحقيق الشفافية والثقة في السوق، وتسهيل الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة بالتعاون مع شريك المعرفة لمعرض "العقارات الدولي" وهي شركة "ريكس" الدولية.
ودعا الشيزاوي المستثمرين والمطورين والممولين والمهندسين المعماريين والاستشاريين في القطاع العقاري والبناء لزيارة معرض "العقارات الدولي"، ومواكبة أحدث اتجاهات السوق وكذلك لقاء صناع القرار المختصين في صناعة العقارات.
