هدد القيادي في حركة "النهضة" التونسية ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي برد فعل قوي "إذا تحولت عملية مراجعة التعيينات الوظيفية إلى مطاردة لكل من له علاقة بحركة النهضة".
يذكر أن خارطة الطريق التي التزمت حكومة مهدي جمعة بتطبيقها تنص على مراجعة التعيينات التي يمكن أن تؤثر على البيئة الانتخابية وخاصة المحافظين. في حين ترى قيادات حركة "النهضة" أن هذا الأمر يشكل "حملة لتطهير الإدارة من الإسلاميين".
وفي هذا السياق، صرح عدد من وزراء الحكومة الجديدة بأنهم شرعوا في مراجعة التعيينات السابقة وبالتالي إعفاء المنتمين لحركة النهضة وخاصة في الدواوين الوزارية. وفي هذا الإطار تم إعفاء جل المستشارين السابقين في ديوان رئيس الحكومة، وأغلبهم من المنتمين لحركة النهضة.
وعلّق المكي، الذي يحسب على الجناح المتشدد، على هذه القرارات قائلاً: "سنتدخل وندد بذلك وسنطالب بمراجعة كل التعيينات منذ ربع قرن وليس فقط من تم انتدابهم في فترة تولي الترويكا الحكم".
واعتبر المكي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، أنّه تمّ تضخيم حملة إعادة النظر في التعيينات وتوظيفها ضد الحركة، مستنكرا مثل هذه الحملة "التي توحي أنّ النهضة ملأت الإدارة بأبنائها" حسب قوله.
وفي ذات السياق، أكد القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني، في تصريح لـ"العربية.نت" أنه "بعد خروج النهضة من الحكم، بدأنا نلاحظ حملة ممنهجة لتشويه الحركة وشيطنتها، من ذلك الإشارة إلى وجود جهاز سري".
وأضاف: "هناك إعلاميون وسياسيون يحرضون على النهضة، ويعملون على تشويه مناضليها، وذلك لأغراض انتخابية".
ومن جهة أخرى، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن "الحكومة جادة في تطبيق خارطة الطريق وخاصة فيما يتصل بمراجعة التعيينات الحزبية التي تمت خلال حكم النهضة الإسلامية".
