في إطار الجهود المبذولة في السعودية للسيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة الذي شهد معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة تزيد عن النسب العالمية، ينفذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة استراتيجية رامية لتخفيض الاستهلاك عبر الالتزام لمواصفات قياسية لأجهزة التكييف لا تراجع عنها.
وتقوم الجهات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل حثيث، بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة، التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والإسمنت والبتروكيماويات.
أولى المهام التي نفذها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة تتمثل في منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية رقم 2663 /2007 الخاصة بأجهزة التكييف.
ويستهلك التكييف حوالي 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
وشهد مشروع المواصفة منذ البداية استجابة من أغلب الموزعين والمصنعين المحليين، وعبروا عن تأييدهم الكامل للقرار، والقيام بحملات تسويقية مكثفة لبيع الأجهزة غير المطابقة قبل تطبيق قرار المنع بتخفيضات كبيرة في الأسعار، والعمل سريعاً على التخلص مما تبقى لديهم، وفي المقابل، وجد هذا القرار ممانعة من فئة قليلة من التجار المستفيدين من الوضع السابق، دون مراعاة لحقوق المستهلكين.
ومن شأن عدم الالتزام والتراخي في تطبيق المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف أن يلقي بآثار سلبية على بقية البرامج والنشاطات الأخرى التي يقوم بها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل سلبي تتعثر بعده تلك النشاطات والمبادرات الوطنية التي تستهدف الحد من هدر الطاقة.
