قال الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي أصدرته الثلاثاء بحظر أنشطة حركة حماس الفلسطينية يؤكد أن ما ينطبق على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية ينطبق على حركة حماس، مشيراً إلى أن "حماس" تتحدث على اعتبار أنها دولة على الحدود المصرية.
وأضاف جاد، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة "الحدث" مساء الثلاثاء، أن "حماس" منظمة إرهابية حتى قبل صدور الحكم اليوم، موضحاً أن على "حماس" تحمّل تبعات دعمها لتنظيم الإخوان منذ أحداث اعتصام رابعة، لافتاً إلى أن مصر تحملت كثيرا من "حماس" ما لم تتحمله أي دولة أخرى.
وأوضح أن الحكم يعطي رسالة للحركة وجرس إنذار أن عليها مراجعة علاقاتها مع مصر وأن عليها الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.
وأشار جاد إلى أن حماس أخطأت خطأ استراتيجيا كبيرا حين رهنت علاقاتها مع مصر بفصيل سياسي معين وحين تستغل من جانب هذا الفصيل للإضرار بمصر، في حين أنها تضر بمجمل القضية الفلسطينية.
من جانبه، قال الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس إن مصر فقدت دورها في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية بعد قرار المحكمة اليوم بحظر أنشطة الحركة، مشيراً إلى أنه لا يوجد للحركة أي نشاط أو مقرات داخل مصر.
وأضاف الزهار، خلال مداخلة هاتفية له أن قرار المحكمة ضد حماس هو قرار "سياسي" بامتياز يفتقد للعدالة لأنه صدر في غياب دفاع عن الحركة ولم يُقدم مستندات ولا قرائن ولا أدلة.
وأشار الزهار إلى أن قرار المحكمة يجرم حماس حركة الأبطال والمجاهدين والشهداء الذين خاضوا أربع حروب ضد إسرائيل في 6 سنوات ولم يهزموا بفضل الله في أي منها، لافتاً إلى أن القرار "يخدم المشروع الصهيوني بصورة كبيرة".