أثارت عملية اعتقالات نفذتها الشرطة الجزائرية في حق صحافيين ونشطاء حقوقيين خرجوا للتعبير عن رفضهم عهدة رابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، انتقادات جهات حقوقية اعتبرت العنف الذي مورس على المتظاهرين السلميين صورة تعكس التراجع المستمر لأوضاع الحريات والحقوق في الجزائر.
وفي حين ترى الجهات الحكومية الرسمية الداعمة للرئيس أن ما حدث يمثل مناورة يراد من خلالها زعزعة استقرار البلاد، وقد تمت السيطرة عليها، فالدولة الجزائرية تمنع وبشكل تام المظاهرات والمسيرات في شوارع العاصمة، بموجب القانون الصادر عام 2001، وذلك بعد مسيرة تنسيقية العروش الشهيرة التي خلفت قتلى وجرحى.
وكانت مجموعة من النشطاء أطلقوا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة سمية "بركات"، اقتداء بحركة "كفاية" المصرية لجمع توقيعات الجزائريين الرافضين لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة.
ويأتي ذلك في وقت يغذي فيه مرض الرئيس جدلاً كبيراً في أوساط المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات، حيث يقولون إنها لن تكون نزيهة.
واللافت أن الاحتجاجات هذه ضد ولاية رابعة جاءت في عيد ميلاده السابع والسبعين، وهي نفس المناسبة التي استغلها محتجون جزائريون للتظاهر رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية جديدة.
