رفضت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعديلات أدخلت على قانون الانتخابات الرئاسية وافقت عليها الحكومة المصرية ورفعتها إلى الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور.
وأعلنت المنظمة رفضها للتعديلات المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، واعتبرت أن تحصين قرارات اللجنة يقلل من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعد مخالفة دستورية.
كما اعترضت على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.
ومن جانبه، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إنه يجب معالجة قانون الانتخابات الرئاسية دون الحاجة لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بوضع جدول بفترات زمنية محددة للطعن على قرارات اللجنة، بحيث لا يتجاوز رفع الدعوى أسبوعا من تاريخ رفض الطعن من الهيئة المنشئة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أمام المحكمة الإدارية.
