التقت وزيرة التجارة الأميركية، بيني بريتزكر، مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، خلال الزيارة التي تقوم بها للمملكة في إطار جولتها في المنطقة، حيث قدمت الوزيرة عدة اقتراحات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة.
ويرافق الوزيرة الأميركية ممثلون عن 21 من كبريات الشركات الأميركية الذين التقوا مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في السعودية للتعرف إلى أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة، والاطلاع على التطور الذي شهدته البلاد في مجال تحسين البيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تملكها.
مسؤولو الهيئة العامة للاسثمار عرضوا خلال الاجتماع نبذة عن الحزم التنموية التي تتبناها الحكومة، والإنفاق الموجه في البنى التحتية والتجهيزات الأساسية في جميع القطاعات، في إطار سعي متواصل لتوطين الاستثمارات النوعية، خاصة تلك التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة بجانب نقل التقنية.
وتشير لغة الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 282 مليار ريال، ومن جانبها دعت وزيرة التجارة الأميركية رجال الأعمال المرافقين إلى الاستثمار في فرص الأعمال المتاحة في السوق السعودية، مؤكدة تطور الاقتصاد السعودي واهتمام الحكومة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتسيير إجراءات تأسيس الأعمال والخدمات التي تقدمها جهات الاختصاص للمستثمرين، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة.
كما قدمت الوزيرة خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي الأميركي الذي احتضنته الرياض، أمس، ثلاثة اقتراحات من شأنها تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، حيث تعد أميركا من أكبر الدول المستثمرة في المملكة، وتأتي بعدها اليابان، وتتنوع الاستثمارات الأميريكية في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والتشييد والبناء.
وضمن جولته السريعة والمركزة، حرص وفد رجال الأعمال الأميركي على لقاء مسؤولي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارتا الصحة والنقل، وهيئة تطوير مدينة الرياض، إضافة إلى القائمين على مشروع مترو جدة.
