قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، اليوم الخميس إن إدارة الهيئة أصدرت الليلة الماضية قواعد طال انتظارها لإصدار صناديق المؤشرات والصناديق العقارية وتعديلات ضوابط الشراء بالهامش.
ومن شأن القواعد الجديدة أن تساهم في ظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية وفي جذب المستثمرين الأجانب للسوق.
وأضاف سامي في اتصال هاتفي مع رويترز: "وافقنا مساء الاربعاء على إصدار قواعد صناديق المؤشرات والضوابط الاستثمارية للصناديق العقارية وتعديلات الشراء بالهامش في البورصة لزيادة السيولة في السوق وجذب مستثمرين جدد".
وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وقال سامي: "صناديق المؤشرات ستساعد في خلق سيولة أعلى بالسوق لأنها تعدّ وسيلة استثمارية أقل مخاطرة للمستثمر مقارنة بانتقاء أسهم بعينها. نستهدف إطلاق أول صندوق للمؤشرات في مصر خلال أبريل. صناديق المؤشرات ستجذب مستثمرين جدداً للبورصة".
وأردف "صناديق المؤشرات أقل مخاطرة من الصناديق الأخرى لأنك تستثمر في السوق بأكمله وليس وفقاً لرؤية مدير صندوق قد يصيب أو يخطئ. أيضاً أعباء صندوق المؤشرات أقل على المستثمر.. ستكون أول فرصة لظهور صانع السوق في البورصة".
