نجت الحكومة الأردنية الثلاثاء من تصويت بحجب الثقة تقدم به عدد من النواب لعدم استجابتها لمطالب أهمها طرد سفير إسرائيل من عمان، وسحب سفير المملكة من تل أبيب، رداً على قتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي.
وحصلت الحكومة مجدداً على ثقة مجلس النواب بعد أن "نالت ثقة 81 نائبا، فيما حجب الثقة عنها 29 نائباً، وامتنع 20 نائباً" عن التصويت في حين غاب 20 نائبا من أصل 150 عن الجلسة، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وكان المجلس أمهل الحكومة أسبوعا للرد على مطالب بينها "طرد سفير إسرائيل من عمان وسحب سفير الأردن في تل أبيب كرد على مقتل القاضي رائد زعيتر".
كما طالب النواب بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة المسجون منذ 13 مارس 1997 بعد أن أطلق النار من سلاح رشاش على طالبات إسرائيليات كن في رحلة عند الحدود الأردنية الإسرائيلية فقتل سبعاً منهن وجرح خمسا وإحدى المدرسات.
وأكد رئيس الوزراء عبدالله النسور في كلمة قبيل التصويت أن "الحكومة لا ترى أن سحب السفراء أو طردهم يخدم مسار قضية شهيدنا رائد زعيتر".
وأضاف "لسحب وطرد السفراء تداعيات تذهب بأبعد من حزننا العميق باستشهاد قاضينا، حيث إن مثل هذه الخطوة قد تشكل فرصة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية للاندفاع المتحرر من كل القيود في إجراءاتها الأحادية وغير الشرعية المستهدفة للقدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ومساعيها الرامية لتهوديها".
وأوضح النسور أن بلاده تنتظر نتائج التحقيق في مقتل زعيتر "لاتخاذ الإجراءات المناسبة" و"البحث في الخيارات التي تتيحها نتائج التحقيق".
وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاما) وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.
وأعربت إسرائيل عن أسفها لمقتل زعيتر، فيما حملت الحكومة الأردنية نظيرتها الإسرائيلية.
