توقع خبراء ارتفاع نمو استثمارات الشركات العائلية في السعودية بنسبة 4% في العام المقبل، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وبحسب عدد من الخبراء، تقدر نسبة نموها في السوق بـ83%، مقارنة بـ63% عالميا، مشيرين إلى أن ضعف التمويل أكبر التحديات التي تواجهها في توسيع أنشطتها.
وتبين المؤشرات أن حجم استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلية السعودية، بلغ أكثر من 350 مليار ريال (93 مليار دولار)، أي ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية.
من جهته، قال المهندس عبد الله المبطي إن الشركات العائلية تعد من أهم ركائز الاقتصاد في المملكة، وتؤكد بعض التقارير أن حجم استثماراتها يفوق 247.5 مليار ريال (66 مليار دولار)، بما يقدر بـ10% من الناتج المحلى الإجمالي.
وزاد أن الناتج المحلي الاسمي للسعودية بلغ في ظل هذا الواقع، نحو 2.73 تريليون ريال (728 مليار دولار) في 2012، مشيرا إلى أنها تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالميا.
ولفت المبطي إلى أن حجم الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا وأميركا، يمثل النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة على مستوى العالم، مبينا أن الرياض وروما تستحوذان على 95 % منها، وتعقبهما واشنطن بنسبة تصل إلى 92 %.
وفي الشأن ذاته، قال هاني أشقر، إن 80% من الشركات في المنطقة، مملوكة لشركات عائلية، واتضح أن 5 إلى 8% منها، تمتلك قدرة الاستمرار لما بعد الجيل الثالث.
وأضاف "أتوقع زيادة نمو استثمارات الشركات العائلية في السعودية تحديدا في ظل هذا الواقع بنسبة 4% في عام 2015، وتشير معلوماتنا إلى أن نسبة نموها في السوق بلغت 83%، مقارنة بـ63% على المستوى العالمي".
من ناحيته، أوضح المهندس خالد العتيبي، أمين عام مجلس الغرف السعودية، أن أجندة المنتدى الوطني الأول للمنشآت العائلية، يتضمن أبرز التجارب الدولية والوطنية الرائدة والناجحة في مجال تطبيقات الحوكمة، وبيان دورها في تعزيز استدامة المنشآت العائلية وفي مكافحة الفساد والرشوة.
