قررت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، رفض الطلب المقدم من القيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي لرد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة في قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيهما الرئيس السابق محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان.
وفي نهاية الشهر الماضي، كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، تفاصيل جديدة في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي مع إحدى الدول العربية. وقال خلال مؤتمر صحافي إن مرسي تعاون مع آخرين من أنصاره وأعوانه كان قد قام بتعيينهم في مؤسسة الرئاسة، للاستيلاء على وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، ثم أمر بتهريبها إلى جهاز مخابرات دولة عربية معروفة بدعمها للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
وأضاف أن عدداً من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم أمين الصيرفي، الذي كان يعمل سكرتيراً برئاسة الجمهورية، اتفقوا على الحصول على وثائق وتقارير مهمة من أجهزة مخابراتية وأمنية تمس الأمن المصري والاحتفاظ بها لتهريبها لإحدى الدول العربية، مشيراً إلى أنه كان هناك مخطط ينفذه الرئيس وأعوانه داخل مؤسسة الرئاسة لإفشاء أسرار البلاد العسكرية، فضلاً عن قيامهم بمحاولات عدة للتخلص من التقارير السرية حول التنظيم السري لجماعة الإخوان أثناء حكمه للبلاد.
