1 دقيقة
للقراءة
دقت الحكومة التونسية "ناقوس الخطر"، محذرة من أن مالية الدولة في وضع حرج وأنها إزاء هذه الحال لجأت إلى "اجراءات استثنائية" لضمان دفع رواتب الموظفين لشهر أبريل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي إن "وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة".
وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية "وات" أن "وزارة المالية قد اتخذت إجراءات استثنائية لتغطية أجور موظفي الدولة خلال شهر أبريل" وأنها "عملت كذلك على تأمين موارد تمكن الدولة من صرف أجور موظفيها الى حدود شهر يوليو".
وأوضح أنه لسد العجز فان الحكومة اضطرت للجوء الى قروض قيمتها 2,4 مليارات دينار (أكثر من مليار يورو) ولكن ما زال عليها إيجاد 600 مليون دينار أخرى (أكثر من 270 مليون يورو) بحلول يوليو.
