منحت جمهورية السودان هذا العام 100 ألف فدان من أراضيها الخصبة إلى مملكة البحرين في إطار الاتفاقية التي وقّعها البلدان لإقامة مشروعات استثمارية زراعية في المنطقة التي تقع على الضفة الغربية لنهر النيل في الولاية الشمالية جنوب غرب مدينة الدبة والتي تبعد 100 كلم عن أقرب مطار دولي في مدينة دنقلا وحوالي 600 – 700 كم عن ميناء بور سودان البحري بما يوازى 10 أضعاف المساحة المزروعة بمملكة البحرين حيث يقوم مختصون بإجراء الدراسات الميدانية والمسح الجيوفيزيائي لتحديد مواقع حفر الآبار في تلك المساحات من الأراضي ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي تنفذه البحرين خارج حدود أراضيها بما يحقق طموحات وآمال الشعب البحريني في تحقيق الأمن الغذائي
وتمثل هذه الاتفاقية أفقا جديدا من آفاق التنمية المستدامة لحكومة البحرين خارج حدود المملكة باستثمارات زراعية ينفذها القطاع الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج محاصيل استراتيجية بتكلفة اقتصادية منخفضة ناتجة عن المقومات الاستثمارية الجيدة التي توفرها الأرض التي تم تخصيصها لمملكة البحرين بدولة السودان حيث يستخدم الجانب البحريني أحدث تقنيات الإنتاج الزراعي والميكنة المتكاملة والإنتاج الحيواني في استثمار تلك المساحات والذي سيتم مرحليا بدءا من زراعة الأعلاف لتصديرها للبحرين لتوفر سلعة استراتيجية لمربي الحيوانات المحليين مما يساعد على تطوير إنتاجهم وأعلن الجانب البحريني عن فتح باب الشراكة الاستثمارية في الأراضي المخصصة لصالح بلاده بالسودان أمام القطاع الخاص بما يفتح المجال للدخول في شراكة إنتاجية مع الدولة حيث تتم دراسة مقومات الاستثمار في السودان والتي تتميز بتوافر الأيدي العاملة غير المكلفة وتوافر المياه بما يدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة الى قرب المسافة بالنسبة لنقل المحاصيل عبر ميناء بورسودان إلى جدة بما لا يزيد عن 8 ساعات حيث يجري الاتفاق على اختيار شركة مساحية سودانية لدراسة الأرض الممنوحة من الحكومة السودانية من الناحية الجيولوجية والتعرف على التربة والمياه الجوفية بها ونوعية المحاصيل التي تناسب التربة.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية البحريني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة إن الحكومة السودانية قد وافقت على إعفاء المملكة من كافة الضرائب ورسوم الاستثمار والجمارك وذلك بعد صدور مرسوم من الرئيس السوداني يقضي برفع أرض البحرين في السودان من مشروع في منطقة ولائية إلى مشروع قومي تكون الوزارة الاتحادية هي المسؤولة عنه.
وأكد الوكيل في تصريحات لـ"العربية.نت" أنه تم الاتفاق مع بنك التنمية الإسلامي بجدة لتمويل إجراء دراسة جدوى لمشروع الزراعة في الأرض لاستخلاص نتائج دقيقة بشأن المساحة ونوع التربة والمياه والمحاصيل التي يمكن زراعتها فيها والعمل جار على الدراسة.
ولفت إلى أن مشروع البحرين الاستثماري يحتاج إلى ما يزيد عن سبع سنوات لكي يستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي ويتم تصدير منتجاته للخارج.
وأضاف الوكيل أن التوجه للاستثمار الخارجي في أقطار شقيقة كالسودان لديها مقومات استثمارية من أراضي شاسعة ومياه سطحية وجوفية تحقق الاكتفاء الذاتي لشعب البحرين في ظل تناقص المياه الجوفية بالبحرين "ما استدعانا لإيجاد نظم زراعية تعتمد على ترشيد استهلاك المياه والإنتاج الرأسي في مساحات أقل وضرورة توفر المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والأعلاف التي تساعد في نمو الإنتاج الحيواني وهو ما يحتاج إلى أراض شاسعة وخصبة مع توفر مياه عذبة كافية".
وبين أن البحرين تعمل ضمن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الأمن الغذائي وذلك من خلال التزام مملكة البحرين بتطبيق القوانين الموحدة والتي تعكس تحقيق الأمن الغذائي وكذلك تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مملكة البحرين وبعض الدول العربية والدول الصديقة في المجال الزراعي ومنها ما تم توقيعه مع جمهورية السودان، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
