قررت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، الخروج إلى الشارع، ودعت إلى وقفات احتجاجية عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل الجاري.
ودعت التنسيقية التي تضم أحزابا إسلامية وعلمانية، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، إلى وقفات احتجاجية في مدن باتنة وقسنطينة شرق الجزائر، والشلف ووهران غرب الجزائر، وبشار وورقلة جنوب الجزائر، في الفترة بين الاثنين إلى الأربعاء المقبلين.
وتأتي هذه الدعوة متزامنة مع دعوات أطلقتها حركة "بركات " لتنظيم تجمعات احتجاجية تطالب بالتغيير السلمي، بعدة ولايات السبت، ودعوة أخرى أطلقها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لتنظيم مسيرات في منطقة القبائل بدءا من الثلاثاء المقبل.
وأعلنت الشخصيات وقادة تنسيقية الأحزاب المقاطعة عزمهم على تحدي السلطة، عشية إجراء الاقتراع الرئاسي، وتعبئة المناضلين وعموم الجزائريين من أجل المشاركة في هذه الوقفات الاحتجاجية.
ووقعت هذه الشخصيات السياسية على بيان مشترك تضمن تحذيرا من "بوادر" الانفلات في ظل حملة انتخابية مليئة بالتجاوزات والاعتداءات اللفظية والجسدية المؤسفة، خصوصا ما يوجهه أنصار العهدة الرابعة من استفزازات في حق المقاطعين، وصلت حد استعمال المؤسسات الدينية خلافا للقوانين وانتهاكا لمشاعر الجزائريين".
وقال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور إن "الجزائر تعيش مظاهر تفكك غير مسبوق للانسجام الاجتماعي، بسبب استفزازات النظام القائم بكل أشكال الاستخفاف والإهانة وسياسة الأمر الواقع في مواجهة المواطنين والعجز عن الاستجابة لمطالبهم التي لم تفلح الوعود الانتخابية الوهمية في تسكينها".
وأعلنت الأحزاب المقاطعة عن مشروع لعقد الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي بعد الانتخابات الرئاسية، وبدء الاتصال بالأحزاب والشخصيات الأخرى المهتمة بمشروع الانتقال الديمقراطي للتشاور معها وإشراكها في الندوة.
وقال محسن بلعلباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إن الندوة ستخلص إلى طرح أدوات عملية لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر.
وأشار بلعباس إلى أن الندوة ستركز على إيجاد إجماع وطني على مرحلة انتقالية تتولى خلالها شخصية وطنية مستقلة أو مجلس رئاسي قيادة البلاد، لفترة قصيرة يتم خلالها التوافق على دستور مجتمعي جديد.
