شدد بنك الكويت المركزي على ضرورة التزام البنوك في الكويت في اتباع إجراءات تطبيق قانون صندوق دعم الأسرة.
ويأتي هذا الأمر عقب إقرار التعديلات على اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الأسرة والتي نشرت في جريدة "كويت اليوم" الرسمية، مطلع الأسبوع الجاري حيث جاء في التعميم تنبيه على كافة الجهات الدائنة المعنية والبنوك المديرة بالاستمرار في اتباع الإجراءات المقررة في شأن تطبيق قانون صندوق دعم الأسرة وفقا للقانون ولائحته المعدلة.
وفيما يخص الدائنين، قال المركزي في تعميمه إنه يتعين على الجهات الدائنة الالتزام بقبول جميع الطلبات التي تقدم إليها من المواطنين وفي حالة عدم انطباق شروط الاستفادة من القانون عليهم فإنه يتعين على الجهات الدائنة تزويد المواطنين غير المستوفين للشروط بشهادة - بدون أجر - تبين سبب عدم انطباق القانون عليهم.
وأضاف "يجب تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية بين الأقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان ما تم سداده من كل من أصل القرض والفوائد خلال عمر القرض".
أما بالنسبة للبنوك المديرة فقد قال "المركزي" إنه وفقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية المعدلة وبالسنبة للأقساط المسددة من العملاء بعد تاريخ سريان القانون وقبل إتمام الشراء، والتي تم تحويلها من الجهات الدائنة إلى البنوك المديرة فإنه يتعين على تلك البنوك أن تقوم بتحويل قيمة أقساط قرض الصندوق المستحقة خلال هذه الفترة من تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى "المركزي"، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ تلقي تلك المبالغ مع أخطار الجهة المختصة بوزارة المالية بذلك.
وكذلك إعادة المبالغ المسددة من العملاء بالزيادة على قيمة أقساط قرض الصندوق في حساباتهم - كل فيما يخصه - وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحصيل تلك المبالغ من الجهات الدائنة مع إخطار العملاء المستفيدين بذلك.
