قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جلسة يوم غد الاثنين.
وكان هذا القرار على خلفية قضية اتهامهم بإرتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، والمظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات، حيث ستستمع المحكمة إلى 3 من الشهود، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.
وفي وقت سابق، وجّهت النيابة العامة إلى مرسي تهماً "بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فضّ التظاهر السلمي، وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة".
وأوضحت تحقيقات النيابة أن "القيادي الإخواني محمد البلتاجي هو المسؤول عن حشد أفراد الجماعة المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدي غنيم اللذان حرّضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث"، بحسب صحيفة "الشروق المصرية.
وكانت اشتباكات الاتحادية، التي دارت في ديسمبر 2012، بين عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومعتصمين أمام قصر الاتحادية، قد أسفرت عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات.
