جابت مسيرة "نسائية"، الأحد، العاصمة المغربية الرباط، مطالبة بتطبيق مواد الدستور، خاصة الفصل الـ19 منه والمتصل بتطبيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.
ونظم "التحالف المدني"، المتألف من أكثر من 500 جمعية حقوقية، هذه المسيرة التي شارك فيها 800 شخص، أغلبهم من النساء، إضافة إلى أعداد وفيرة من أعضاء البرلمان والمحامين والشباب.
واتجهت هذه المسيرة نحو البرلمان المغربي، ورفعت شعارات ولافتات تطالب الحكومة التي وصفت "بالذكورية"، بمراجعة شاملة لكافة القوانين "التمييزية"، وتأمين سلامة المرأة في الأماكن العامة.
ونددت فوزية العسولي، منسقة "التحالف المدني"، بـ"مماطلة الحكومة" في تطبيق الفصل الـ19 من الدستور المغربي، والذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
ودعا التحالف إلى توقيع عريضة بغرض حض رئيس الحكومة على تفعيل القوانين الخاصة بحقوق المرأة.
وأفاد التحالف في مؤتمر صحافي عن إحصائيات تؤكد أن 62% من النساء المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 عاماً و64 عاماً في المغرب، هن ضحايا ظاهرة "العنف"، وفق دراسة رسمية أجرتها المندوبية السامية للتخطيط.
ويستمر ارتفاع معدل الأمية لدى النساء المغربيات اللواتي تتجاوز أعمارهن 10 سنوات، ليصل إلى 50.8%، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع نسب البطالة بين النساء ليبلغ 29.1% في العام 2012.
كما ارتفعت حالات زواج القاصرات لتصل إلى 39 ألفاً في العام 2011، بعدما كانت 18 ألف حالة في عام 2004، بحسب إحصاءات لوزارة العدل والحريات المغربية.
