استمعت لجنة متخصصة في الأمم المتحدة الثلاثاء، إلى دفوع كل من الولايات المتحدة وإيران في قضية السفير الإيراني الجديد في الأمم المتحدة الذي ترفض واشنطن منحه تأشيرة دخول، ولكن من دون أن تتوصل إلى أي قرار.
ورفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي بسبب "دوره" في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأميركية بطهران العام 1979، في حين تنفي طهران أي علاقة له بهذه القضية.
لكن إيران رفضت تعيين سفير آخر وطلبت من الأمم المتحدة التدخل للفصل في هذه القضية التي أحيلت بالتالي إلى اللجنة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة، أي الولايات المتحدة، وهي لجنة تابعة للمنظمة الدولية ويترأسها ممثل قبرص الدائم لدى المنظمة الدولية السفير نيكولاس اميليو.
وقال السفير القبرصي للصحفيين إن اللجنة عقدت جلسة عادية الثلاثاء "عرضت خلالها إيران والولايات المتحدة وجهتي نظرهما بشأن الحادث المتعلق برفض منح التأشيرة. وقررت اللجنة أن تبقى هذه المسألة قيد النظر وسنعود إليها إذا لزم الأمر".
واللجنة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة هي لجنة استشارية تألفت في 1979 وتضم 19 دولة عضواً بينهم الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن. وتنظر هذه اللجنة في مروحة واسعة من التفاصيل المتعلقة بالسلطات الأميركية بدءا بمنح التأشيرات وأمن البعثات الدبلوماسية ومرورا بمسائل الضرائب والجمارك، وصولا الى مواقف السيارات.
ومثل طهران في الاجتماع القائم بالأعمال الإيراني في الأمم المتحدة حسين دهقاني، بينما مثل الولايات المتحدة مساعدة المندوبة الدائمة روزماري ديكارلو، في حين اكتفت دول أخرى بإرسال خبراء قانونيين لتمثيلها في الاجتماع.
وبحسب دبلوماسيين فإن بيلاروسيا وكوبا وكوريا الشمالية أيدت إيران في هذا الاجتماع الذي دام أقل من ساعة.
