صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الخميس، على القانون الانتخابي، ما من شأنه أن يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة.
وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما أيده 132 نائباً ممن حضروا الجلسة، مقابل رفض 11 نائباً، وامتناع 9 عن التصويت. ويضم المجلس 217 نائباً.
وكان النقاش بشأن هذا القانون بدأ في 18 أبريل، وشهد سجالات حامية بين النواب بشأن عدد من القضايا الخلافية، مثل منع كوادر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في أمرهم، الأمر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد مساء الأربعاء.
ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها، الخميس، فصل بشأن اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية.
في المقابل، فشل مقترح بشأن فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم.
وشهدت تونس في عام 2013، أزمات سياسية نجمت خصوصاً عن تنامي الحركات الإسلامية المتطرفة التي نسبت إليها عمليات اغتيال لمعارضين وجنود.
وفي بداية 2014، وبعد تبني الدستور الجديد، قبل حزب النهضة الإسلامي بترك الحكومة لتتولاها حكومة غير متحزبة تتمثل مهمتها الأساسية في قيادة البلاد إلى انتخابات قبل نهاية 2014.
ومن شأن تبني القانون الانتخابي أن يتيح للجنة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم الانتخابات، أن تبدأ عملها.
