كشف محقق سابق أن النساء سبب أغلب جرائم القتل بالسعودية، ذلك أبرز ما تناولته الصحف في عددها الصادر صباح اليوم، التي سلطت الضوء على الحكم بسجن معلم لمدة شهر جراء ممارسته التفحيط.
كشف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي بندر المحرج، عن وقوف النساء خلف دوافع أو تخطيط 70 إلى 80 في المئة من قضايا القتل الموصوفة بسبق الإصرار والترصد.
وأكد المحامي المحرج في ندوة قانونية نظّمها أمس نادي القانون في جامعة الملك سعود، بالتعاون مع مكتب ديوان الاستشارات للمحاماة أمس، قدوم خريجات الحقوق للمنافسة بقوة في مهنة المحاماة.
ووصف المحرج العمل في مهنة المحاماة بالمخاطرة، معتبراً أن المحامي أصبح الآن عملياً جزءاً أساسياً من المنظومة العدلية، لافتاً إلى معاناة المحامين من عدم تقديرهم أو تقدير عملهم في بداية امتهان المحاماة في السعودية في مقابل التخوّف من عمل المحامي بسبب تصورات ذهنية خاطئة.
وأفاد بأن المحاماة أثبتت أهمية دورها في إيجاد حلول لبعض المشكلات مع تطور الأوضاع القانونية في السعودية، ومعها بدأ القضاء يتفهم أهمية المهنة، لافتاً إلى أن أحد أسباب ارتياح القضاة للتعامل مع المحامين تتمثل في ترتيب القضايا المعروضة عليهم من المحامي، مشيداً بتقنين التشريعات التي صدرت منذ مبايعة الملك عبدالله بالحكم لكثير من الجوانب على مسار التاريخ.
ونبّه المحرج طلبة وطالبات الحقوق إلى دعم نظام الإجراءات الجزائية لنظام المحاماة في مقابل دعوته لكل محامٍ ومحامية بالتسلح بلغة أجنبية ثانية، إذ أصبحت ضرورة على المحامي والمحقق وكل مناحي الحياة، خصوصاً مع التوجه إلى الخصخصة وانطلاقاً إلى العالمية.
ولم ير المحرج صواب تخصص المحامي في بداية مشواره المهني، موضحاً أن عليه العمل في المحاماة بشكل عام حتى يلمّ بكل جوانبها ويتمكن من جانب محدد، لافتاً إلى أن التخصص يتداخل معه جوانب أخرى تتطلب المعرفة العامة بالمحاماة.
وأشار إلى أن الفرق في الترافع بأنه يكون أمام القضاء الإداري في ديوان المظالم مكتوباً، وأمام القضاء العام في المحاكم الشرعية شفهياً.
ووجّه المحرج نصائح من واقع التجارب العملية إلى طلبة وطالبات كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، متمثلة في عدم الظلم ومحبة الخير للآخرين، وإحسان الظن بالله، واستقاء المعلومات من مصادرها، وعدم الاعتماد على السماع فقط.
في المقابل، أعلنت إحدى الطالبات المسؤولات في نادي القانون عن بدء حضور طالبات الحقوق للجلسات القضائية بداية من الفصل الدراسي المقبل.
قضت المحكمة العامة في سكاكا أمس، بالسجن شهراً على معلم، وغرمته 7500 ريال لممارسته «التفحيط» في شوارع المدينة، وما زالت تنظر في عدد من القضايا المتعلقة بـ«التفحيط» المرفـوعة إليها من الجهات المختصة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الجوف في بيان صحافي أمس، أن قائد المركبة التي حكمت عليه المحكمة يعمل «معلماً»، وكان يسير بسرعة «216» كيلومتراً في الساعة، وأحالته إلى التوقيف، إضافة إلى احتجاز مركبته.
وأشارت إلى أن إحصاء مرور منطقة الجوف بيّن أن عدد مخالفات «التفحيط» التي تم ضبطها خلال الأشهر الستة الماضية، بلغ 331 مخالفة مرورية، شملت سكاكا ودومة الجندل وطبرجل، ما دفع عدد من المتخصصين إلى المطالبة بتنفيذ العقوبة الشرعية على المستهترين بأرواح الآخرين.
وفي شأن آخر، استفاد 90 نزيلاً من دورة في مجال الحاسب الآلي نظمتها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) أخيراً في منطقة عسير، بالتعاون مع مركز الخليج للتدريب والتعليم في سجون محافظات المنطقة واستمرت 30 يوماً، ونال المتدربون شهادات في الدورات التي اجتازوها.
وأوضحت اللجنة أن الدورة بدأت ضمن فعاليات برامج التدريب لنزلاء السجون بإشراف مركز الخليج للتدريب والتعليم، الذي تعاقدت معه لجنة «تراحم» في عسير لإقامة دورات تدريبية في الحاسب الآلي سنوياً لنزلاء السجون، إذ تتاح الفرصة للنزلاء كافة للتسجيل في الدورات المقدمة وحجز مقاعد لهم والإشراف على تدريبهم طوال فترة الدورة.
وأفادت اللجنة بأن سجون محافظات شرق مدينة أبها حظيت بالنصيب الأكبر من المقاعد التدريبية، إذ بلغ عدد المتدربين في سجن محافظة خميس مشيط 20، و15 متدرباً في سجن محافظة سراة عبيدة، و15 متدرباً في سجن محافظة تثليث، كما بلغ عدد المتدربين في سجن محافظة المجاردة 20، و15 متدرباً في سجن محافظة رجال ألمع، إضافة إلى تسعة متدربين في سجن محافظة النماص.
يبدو أن هروب ريما الجريش إلى خارج المملكة قبل عدة أشهر شجع كلا من مي الطلق، وأمينة الراشد إلى تكرار المحاولة بعد إقناعهما من قبل من غرروا بهما، إلا أن محاولتهما باءت بالفشل حيث تم القبض عليهما في التاسع عشر من الشهر الماضي، وبرفقتهما ستة أطفال قبل التعمق في الحدود اليمنية. وأوضحت مصادر «عكاظ» حينها أن مي الطلق (زوجها مسجون في قضايا أمنية)، وأمينة الراشد (زوجها في سوريا ولها أشقاء في السجن بذات الأسباب)، خططتا للسفر إلى اليمن بعد جولات متكررة من الاحتجاجات في شوارع بريدة خلال العامين الماضيين ضمن مجموعة من النساء المطالبات بالإفراج عن ذويهن في السجون، وبمشاركة أيضا من الرجال فيما يعرف بـ (اعتصامات بريدة) قبل أن يقبض على المعتصمات، وفي المرة الأولى تم الاكتفاء بالإنذارات ومن ثم إيقاف، تلته محاكمات. ورغم أن الأشهر الستة الماضية من العام الجاري شهدت هدوءا نسبيا في الحراك بهذا الاتجاه، إلا أن المفاجأة كانت عندما أبلغت أسرتا مي وأمينة بأنهما موقوفتان على الحدود السعودية - اليمنية وبرفقتهما ستة أطفال، وقامت وزارة الداخلية بتأمين طائرة خاصة نقلت أسرتيهما إلى جازان وبرفقتهما مجموعة من أعيان بريدة ومندوبين من حقوق الإنسان، وتم التقاء أبويهما بهما، وحسب حضور اللقاء بدا الأبوان مصدومين بوصول ابنتيهما إلى الحدود دون معرفتهما، وكانت الصدمة أكبر عندما علما بنيتهما تهريب ستة أطفال (اثنان ابنا مي الطلق، وثالث ابن شقيقتها، واثنان ابنا أمينة الراشد مع شقيقها) وكان أكبرهم في الثانية عشرة من العمر. ووفقا لحضور اللقاء كانت الفكرة أن تغادر أمينة بولديها إلى سوريا لتلتحق بزوجها فيما تبقى مي ومن معها باليمن. وأوضحت مصادر لـ «عكاظ» أن المرأتين نسقتا مع مهربيهما بأن يخرجا يوم الخميس مع بداية الإجازة الأسبوعية آنذاك، ومن ثم تنقلهما سيارة مع الصغار إلى جازان، وهذا ما حدث ومن هناك نقلتهما سيارة أخرى إلى الحدود حيث سار الجميع برفقة ثلاثة من الجنسية اليمنية، وبعد أن قطعوا كيلوين ونصف الكيلو قبض عليهم رجال حرس الحدود قبل التوغل إلى الداخل اليمني وسُلم الأطفال لذوي المرأتين وعادوا بنفس الطائرة، فيما نقلت مي وأمينة إلى الرياض. وعن ريما الجريش قالت المصادر إنها استطاعت مغادرة المملكة وكانت قد أعلنت قبل أشهر على حسابها في تويتر أن ابنها - 15 عاما - وصل إلى سوريا لينضم إلى المقاتلين هناك في خطوة كانت مفاجأة لأسرتها، فيما يعتقد أنها لحقت به عن طريق اليمن ولم يوضح بيان الداخلية مصيرها وهي التي كانت من قائدات الاعتصامات التي حدثت في بريدة مطالبة بإخراج زوجها من السجن.
سجلت وزارة العمل 66 حالة تزوير لعدد من الشركات الكبرى التي تعمل في مجالات عدة مثل: الأطعمة، والحديد، ومواد البناء والسباكة في 23 معرضا، وبين المصدر أن الشركات اتخذت جانب التزوير على الجهات المختصة، ووزارة العمل بتوقيعات مزورة، وليست لمواطنين يعملون في تلك الشركات . وأضاف المصدر: أن جهتين حكوميتين تدرسان تفعيل غرامة 100 ألف ريال لكل حالة تزوير لتوظيف الشباب والشابات السعوديين، وباسماء وهمية لا تمت للحقيقة بصلة. وأشار إلى أن القرار سيتم تفعيله، والعمل به خلال رجب المقبل في حالة إقراره، وبين المصدر أن الشركات المخالفة للقوانين والأنظمة والتي تتخذ التزوير سبيلا لها سيكون عقابها الغرامة، ووقف نشاطها لمدة عام أيا كانت تلك الشركة دون العودة عن القرار أو نقضه.
جدد الطالب المشاغب، الذي أثار إشكالات تربوية في مدرسة الظهران المتوسطة أخيرا في الواقعة التي نشرتها «مكة» بتاريخ 28 أبريل الماضي تحت عنوان «التعليم تعيد طالبا مشاغبا وتنهي تكليف مدير مدرسته»، تصادماته مع زملائه ومعلميه بعد أن أعيد إلى الدراسة في مدرسته بأمر من إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية؛ حيث اعتدى على معلم التربية الإسلامية بالمدرسة.
وأوضح مصدر في إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية لـ»مكة» أن مدير المدرسة الحالي رفع توصية إلى مدير مكتب التربية والتعليم بالظهران طلب فيها إعادة النظر في بقاء الطالب في المدرسة، وإعفاءه من الحضور إليها في الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، والاكتفاء بالسماح له بأداء الاختبارات في موعدها بالمدرسة، مطالبا بنقله إلى مدرسة أخرى عقب انتهاء العام الدراسي.
وفي تفاصيل الواقعة -وفق ما ذكره المصدر- أن احتكاكا وقع بين الطالب المشاغب الخميس الماضي وأحد زملائه، تطور إلى مشادة بينهما، ما استدعى تدخل معلم التربية الإسلامية الذي فوجئ بالطالب المشاغب يدفعه بقوة، ما أسقطه على الأرض أمام أعين طلاب المدرسة.
وأشار المصدر إلى أن الطالب المشاغب بدا أكثر إصرارا على التمسك بسلوكه العدواني تجاه زملائه وأساتذته، وهو ما بدا من إفادته الخطية عما حدث في تحقيق إدارة التوجيه والإرشاد معه، حيث أقر بتهديده لزميله وأنه سينقله من المدرسة.
وكانت الإدارة السابقة للمدرسة اعترضت على إعادة الطالب للدراسة فيها، وتمسكت بمطلبها بنقله إلى مدرسة أخرى، ما انتهى بإنهاء تكليف مدير المدرسة وإعادته إلى مدرسته السابقة لممارسة وظيفته السابقة كوكيل لها، والموافقة على طلب قدمه الوكيل للعودة إلى مدرسته السابقة اعتراضا على إعادة الطالب للدراسة.
وتعود تفاصيل القضية لقيام طالب بمدرسة الظهران المتوسطة بالتطاول على وكيل المدرسة، بالسب بألفاظ نابية، وتكرار تعطيله للعملية التعليمية وسب زملائه، وأصر مديرها المكلف في حينها على تطبيق لائحة السلوك والمواظبة بحق الطالب، والتي صنفت الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من إداريين أو معلمين أو من في حكمهم باعتبارها من مخالفات الدرجة الخامسة، وعليه أخرجت إدارة المدرسة الطالب من المدرسة ورفضت تمكينه من الدراسة؛ إلا أن إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية أنهت تكليف مدير المدرسة، وقررت تمكين الطالب من العودة لمدرسته مرة أخرى.
