أفاد مراسل "العربية" بأن مشروع القرار الفرنسي الخاص بالوضع في سوريا مكون من ثماني فقرات تمهيدية وعشر فقرات إجرائية. وتحصلت على نسخة منه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتحدث القرار في فقرته التمهيدية عن الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أرضيها، متبنياً بصورة كاملة إعلان جنيف1 وأخذ بعين الاعتبار اللجنة المستقلة لمجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تطالب برفع هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول القرار إنه يتصرف تحت الفصل السابع، وفي فقراته الإجرائية أكد على إحالة الحالة السورية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني الحكومة والأطراف التي ترتكب الخروقات الإنسانية.
كما طالب القرار بتعاون الحكومة السورية الكامل مع قرار هذا المجلس والتعاون مع المدعي العام، مطالباً المجموعات المسلحة أيضاً بضرورة التعاون مع المحكمة الدولية.
