صادقت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في فيينا بدورتها الثالثة والعشرين على مشروع قرار اقترحته المملكة العربية السعودية حول مسائل التعاون الدولي في الجوانب الجنائية ومكافحة الجريمة.
وقد لقي مشروع القرار منذ تقديمه دعم الدول العربية والإسلامية والآسيوية والإفريقية، إضافة إلى دعم العديد من الدول الأوروبية والأميركية.. ومن أبرز ما ينص عليه القرار :
- تشجيع الدول على ترويج وتعزيز التعاون الدولي من أجل زيادة تطوير قدرات ونظم العدالة الجنائية.
- حثّ الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والشراكة فيما بينها لمكافحة الجريمة، وإزالة العقبات الإدارية التي كانت تعوق هذا التعاون في السابق.
- تشجيع الدول الأعضاء على استعراض ومراجعة الأطر القانونية والسياسات والممارسات الوطنية، فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى تشجيع الاتصال المباشر بين مسؤولي السلطات المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة لغرض تحقيق المساعدة القانونية وتبادل المعلومات بأقصى سرعة ممكنة.
