بينما يعلق المصريون آمالهم على الرئيس الجديد في حل أكبر 7 أزمات اقتصادية تواجههم، ترى حكومة المهندس إبراهيم محلب أنها أمام تحديات كبيرة تتمثل في 9 أزمات اقتصادية من المتوقع أن تتجاوز بعضها من خلال تنفيذ الأجندة الاقتصادية للرئيس المصري الجديد الذي يختاره المصريون أمس واليوم.
تبدأ الأزمات التي تواجه المصريين بارتفاع أسعار السلع وتكلفة الحياة بشكل عام، وفي المقابل تراجع مستوى الدخل، ثم أزمة الإسكان والبطالة وشح البنزين والسولار وانقطاع الكهرباء، والأهم من كل ذلك هو مواجهة الفساد في بعض أجهزة الدولة.
أما التحديات التي تواجه الحكومة فإنها تبدأ بعجز الموازنة ثم تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع معدلات النمو وخلل الميزان التجاري والاعتماد على القروض سواء الخارجية أو الداخلية وأزمة العملة المحلية مقابل الدولار والاحتياطي النقدي، وأخيراً تراجع الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، إن أكبر المشاكل التي تواجه الرئيس القادم هي البطالة، وسد الفجوة التمويلية وارتفاع عجز الموازنة، وتراجع العائد من السياحة إلى مستويات متدنية، وارتفاع الأسعار بشكل مرعب وزيادة معدلات التضخم بما لم تعد الأسر البسيطة تحمله.
ولفت إلى زيادة عدد الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي تتزايد باستمرار الأوضاع الحالية، حيث بلغ عدد المصانع التي توقفت في عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري نحو 1500 شركة ومصنع، ووصلت أيام حكومة هشام قنديل إلى 4600 مصنع وشركة، وحاليًا وصل العدد إلى 5 آلاف، وهو ما يزيد أزمات الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن معدل النمو في العام المالي 2012 - 2013 أيام حكومة هشام قنديل كان في حدود 2.2%، وهناك مخطط لزيادته هذا العام إلى ما بين 3.5 و4%، وهو ما يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد المصري.
أما أزمة الأسعار فإنها ترتبط في الأساس بسعر صرف الدولار، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد، ما يتسبب بشكل مباشر في ارتفاع كافة أسعار السلع الواردة من الخارج والتي تصل إلى 60% من إجمالي السلع الغذائية والملابس والأحذية الموجودة في السوق المصري.
ووفقاً لوزارة السياحة فقد تراجعت إيرادات القطاع في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.3 مليار دولار بانخفاض 43% عن الربع ذاته من العام الماضي، فيما تعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو20% من العملة الصعبة سنوياً.
أما احتياطي مصر من النقد الأجنبي فقد بلغ وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري نحو 17.489 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 17.41 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.
وتشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى انتشار البطالة في مصر على نطاق واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات البطالة في مصر إلى 13.4% في الربع الأخير من عام 2013 مقارنة بنحو 13% في نفس الربع من 2012، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 3.7 مليون مقابل 3.5 مليون في الربع الأخير من 2012 بزيادة نسبتها 4.1%.
