اعتبر مراقبو الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية التي حقق فيها وزير الدفاع السابق، عبدالفتاح السياسي، فوزاً كاسحاً "احترمت القانون"، ولكنهم أعربوا عن أسفهم لغياب "بعض اللاعبين" من المعارضة.
وحصل وزير الدفاع السابق، المشير المتقاعد عبدالفتاح السيسي، على أكثر من 96% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ماريو ديفيد، إن "الانتخابات الرئاسية تم تنظيمها في إطار من احترام القانون"، وجرت في هدوء مع "عدد محدود من الانتهاكات"، التي رصدها 150 مراقبا للبعثة انتشروا في 26 محافظة مصرية.
ولكن عدم مشاركة بعض اللاعبين من المعارضة أعاق "مشاركة الجميع في الاقتراع"، بحسب ما أضاف ديفيد في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي تجنب خلاله إعطاء إجابات واضحة عن أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الانتخابات التي جرت على 3 أيام من 26 إلى 29 مايو، اتسمت بطابع ديمقراطي ومنصف.
وأكد البيان أن احترام "حريات التنظيم والتجمع والرأي مازال مثار قلق، بما في ذلك في إطار هذه الانتخابات".
لكنه أضاف أن "معارضة خريطة الطريق أو البيئة التي جرى تنفيذها فيها أدت إلى عدم مشاركة بعض من اللاعبين السياسيين، وهذا قوض المشاركة الكلية في الانتخابات".
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، الانتخابات التي وصفتها بأنها "رئاسة الدم". كما قاطع قطاع كبير من النشطاء والشباب العلمانيين.
وبالإضافة لبعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي، راقبت بعثات مماثلة من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، الانتخابات التي تأتي بثاني رئيس مصري منتخب بعد الإطاحة بمبارك في فبراير 2012.
