اختتمت بالجزائر أشغال الندوة الـ17 لوزراء خارجية دول "حركة عدم الانحياز"، مساء أمس الخميس، بالمصادقة على عدد من وثائق المؤتمر من بينها الوثيقة الختامية وإعلان الجزائر وبيان فلسطين، بالإضافة إلى التقرير العام.
وبحضور80 وزيراً للخارجية وممثلين للدول الأعضاء بالحركة وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجلسة الختامية إن مؤتمر الجزائر يجدد "إسهام دول "حركة عدم الانحياز" في الأهداف الجديدة لأجندة التنمية لما بعد 2015".
كما أكد على تمسك الحركة بهدفها المركزي المتمثل في نزع السلاح الشامل والتام وضرورة إيجاد آلية قانونية حول نزع السلاح النووي في ظل الاحترام الصارم لحق كافة الدول في الاستخدام السلمي للذرة.
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الجزائري إنه يتعين على دولنا تعزيز المجهودات لتنفيذ برامج الإصلاح الكبيرة والرامية إلى إقامة دولة القانون.
وللإشارة فإنه من المتعارف أن لا آليات تنفيذية لتوصيات "حركة عدم الانحياز"، ولكن عقد المؤتمرات الوزارية والقمم تبقى فرصة لتقريب وجهات النظر حول الدول الأعضاء في الحركة.
ويبدو أن من أبرز المواضيع التي سعى المجتمعون إلى التباحث حولها وبناء موقف موحد حولها الوضع الأمني في ليبيا، وانعكاساته على دول الجوار، فقد سيطر هذا الملف على كواليس المؤتمر السابع عشر لحركة عدم الانحياز منذ انطلاقه يوم الثلاثاء الماضي وحتى نهايته، إذ استغلت الجزائر المؤتمر للتباحث مع وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز ودول جوار ليبيا حول الموضوع، عن طريق عقد اجتماعين تشاوريين لدول جوار ليبيا حضره كل من وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس ومصر وتشاد والنيجر والسودان.
وخرج اجتماع دول جوار ليبيا الذي انعقد في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء، على هامش المؤتمر الوزاري لـ"حركة عدم الانحياز"، بعدة توصيات من بينها تأكيد المشاركين على تضافر جهودهم من أجل مساندة ليبيا وفق آليات مشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ومن جهة أخرى أكد الوزراء المشاركون على ضرورة التنسيق من أجل مكافحة الإرهاب وتجارة السلاح.
كما تحدث المشاركون في بيانهم عن إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى من دول الجوار إلى ليبيا بالتنسيق مع السلطات الليبية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الليبي ودفع عجلة الحوار مع الأطراف الليبيين. وفي هذا الشأن صرح وزير الخارجية المصري لقناة "العربية" أن هناك حاجة لمساعدة الأشقاء في ليبيا على ربط سبل الحوار، مضيفاً أن مصر تعد اجتماعاً حول هذا الأمر ستحضره دول الجوار المباشر لليبيا.
ويبدو أن الوضع في ليبيا سيكون محور العديد من اللقاءات في دول الجوار، إذ صرح وزير الخارجية التونسي منجي حمدي لقناة "العربية" أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر مغاربي بداية الشهر القادم في تونس للتباحث حول الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الحوار لحل الأزمة الأمنية والسياسية في الدولة الجارة.
