يتوقع أن تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة رامي الحمد الله اليمين الدستورية اليوم.
وهذه هي الحكومة الثالثة لرامي الحمد الله الذي خلف سلام فياض، وستحمل الرقم 17 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، كما أنها تنهي انقساما فلسطينيا استمر سبع سنوات.
وسارعت إسرائيل منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة إلى التهديد بمقاطعة السلطة الفلسطينية وحجز عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين.
ومعروف أنه كلـما خالفت السلطة الفلسطينية حكومة إسرائيل، تسارع إسرائيل إلى عقاب عموم الفلسطينيين، لابتزازهم سياسياً، والآن العقاب على إنهاء الانقسام، والعقاب على انضمام فلسطين إلى مؤسّسات في الأمم المتحدة، وعقاب على عدم إبداء تنازلات في المفاوضات.
وتنوي تل أبيب، وفق ما أبلغـَت السلطة الفلسطينية بوساطة أوروبية وأميركية، أن تمتنعَ عن دفع أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وأن تسحب بطاقات الشخصيات الهامّة التي يحملها مسؤولون في السلطة، إضافة إلى منع الوزراء الجدد من مغادرة قطاع غزة باتجاه الضفة الغربية.
وقد تصلُ العقوباتُ حدَّ هدم مبان ومنشآت أقامها الفلسطينيون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيليةِ الكاملة والمعروفة كمناطق ج.
الشارع الفلسطيني قد يكون أقلَّ المتضرّرين من التهديداتِ الإسرائيلية، فالعقوباتُ هذه المرّة موجّهة إلى المسؤولين الفلسطينيين لا المساكين الذين هم دائما تحت طائلة العقاب الإسرائيلي.
